اشكال مزبور بر فتواى آنها در مورد نقود اعتبارى در هر دو فرع بى‌مورد است، چرا كه آنها به لحاظ افزايش منفعت استعمالى كالاهاى حقيقى به پرداخت خمس حكم نكرده‌اند، يعنى افزايش منفعت استعمالى شرط ثبوت خمس در افزايش عينى نيست، چنان كه به طور مستقل نيز معيار وجوب خمس نمى‌باشد، از اين رو پرداخت خمس لباس‌هاى اضافى واجب است ولو اين كه از باب مثال منفعت استعمالى آنها به سبب گرمى هوا كاهش يابد، به گونه‌اى كه منفعت استعمالى مجموع لباس‌هاى سابق و زيادى فعلى، كمتر از منفعت استعمالى لباس‌هاى سابق باشد. اگر لباس‌هاى مخمّس زياد نشده باشند، ليكن به عللى از قبيل سرد شدن هوا منفعت استعمالى آنها افزايش يابد، تا زمانى كه اين امر بر قيمت بازارى آنها اثر نكند يا تاجر فروش لباس‌ها نباشد يا قادر به فروش آنها نباشد، پرداخت خمس آنها واجب نيست؛ پس اگر افزايش منفعت استعمالى در باب خمس را در نزد فقها فاقد اعتبار بدانيم، موضوعى براى ملحق كردن قيمت بازارى اوراق به منفعت استعمالى آنها نمى‌ماند تا خمس بر آنها واجب گردد.

تقريب دوم:

اين كه بگوييم: معيار در پرداخت خمس،افزايش قيمت بازارى است و اين مطلب از فتاواى فقها فهميده مى‌شود، در آ نجا كه فتوا داده‌اند تاجرى كه مى‌تواند كالاى خود را بفروشد، خمس كالاهايى كه در معرض فروش گذاشته و قيمت بازارى آن افزايش يافته، بر او واجب است. حال اگر بخواهيم اوراق مالى را با كالا مقايسه كنيم، خواهيم گفت: ما به اين اوراق هميشه با ديد تجارى نگاه مى‌كنيم؛ زيرا منفعت استعمالى قابل ملاحظه‌اى ندارند؛ بنابراين افزايش قيمت بازارى آنها متعلّق خمس مى‌شود.

در اين جا نيز مى‌گوييم: اگر تعلق خمس به افزايش عينى مشروط به افزايش قيمت بازارى باشد، اشكال بر فتواى فقها فقط در فرع اول وارد است و اگر افزايش قيمت بازارى در مقابل افزايش عينى

معيارى مستقل و جداگانه براى خمس باشد، اشكال بر فتواى آنها فقط در فرع دوم وارد است، و اگر افزايش قيمت بازارى بدون در نظر گرفتن افزايش عينى