٢ـ اگر نتيجه عكس باشد يعنى تورّم در بازار كاهش يابد به گونه‌اى كه شخص با سرمايه ءمخمّس خود كه صد دينار است بتواند كالاهاى بيشترى خريدارى كند اين چنين شخصى سود كرده است و بنا بر فرضِ ما پرداخت خمس چنين سودى واجب است در حالى كه فتوا پرداخت خمس چنين سودى را واجب نمى‌داند.

به حال حال دانسته شد فرض اين اوراق به عنوان «قدرتِ خريد مجسّم» نادرست است.

ليكن براى اين اشكال دو تقريب ديگر وجود دارد؛ بنا بر يكى از آنها فرض تفكيك بين دو فرع بالا معقول است كما اين كه فرض برابرى آن دو نيز معقول خواهد بود.

تقريب نخست:

بدون اشكال اگر مثلاً طلاى ملكى كسى به سبب تجارت يا سببى ديگر، غير از اسبابى كه معاف از خمس هستند، افزايش يابد، پرداخت خمس مقدار افزوده، واجب است حتى اگر قيمت بازارى طلا به گونه‌اى كاهش يابد كه قدرت و بهاى بازارى طلاىِ ملكى ِكنونى او كه در كميّت افزايش يافته از قدرت و بهاى اصل طلاىِ ملكى سال گذشته‌اش كمتر باشد، تفسير پرداخت خمس در اين جا على رغم اين كه وى از حيث قدرت خريد و ارزش بازارى طلا زيانكار است نه سود كننده، چنين است كه طلا داراى منفعت كاربردى و استعمالى است و از منظر منفعت استعمالى چنين انسانى سود كرده است زيرا در مقايسه با سال گذشته مقدار بيشترى طلا مالك شده؛ از اين رو پرداخت خمس بر او، واجب است.

اگر ثبوت خمس، در اين جا اين گونه تفسير شود: در مانحن فيه ـ يعنى در اوراقِ مالىِ اعتبارى‌ـ غير از منفعت بازارى، منفعت استعمالى قابل ذكرى وجود ندارد پس منفعت استعمالى آنها در حقيقت با منفعت بازارى يكى مى‌شود از اين رو معيار سود و زيان، منفعت بازارى يعنى قدرت خريد مجسّم در آنها است. درست است كه اين اوراق، قدرت