قال: يحلّ له فرجها ما لم يدفعها إلى الذى تصدّق بها عليه، فاذا تصدّق بها حرمت عليه (٣١)؛ از او پرسيدم: مردى به مرد ديگرى مى‌گويد: تا زنده اى اين كنيز مال تو باشد آيا آن زن بر اولى حلال است؟ امام(ع) پاسخ داد: تا هنگامى كه كنيز را به سوى دومى روانه نكرده باشد براى او حلال است، ولى پس از تحويل آن به دومى بر خويش حرام مى‌شود.

يادآورى مى‌شود كه اين بخش از روايت درباب «حبيس» آمده است.

ب ـپاسخ‌هايى كه ـ اگر تنها به خود آنها نگاه شودـ بر عدم شرطيت قبض دلالت دارند:

١ـ وسألته عن رجل تصدّق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك؟ قال: هي جائزة حيّزت أم لم تحز (٣٢)؛ از امام پرسيدم :مردى به ديگرى صدقه مى‌دهد و هنوز دومى آن را حيازت نكرده است، آيا چنين صدقه‌اى جايز است؟ امام پاسخ داد: جايز است، چه آن را حيازت كرده باشد و چه نكرده باشد.

گرچه مى‌شود ـ ولو به قرينه تصريحاتى كه در گذشته در برخى از مسائل از امام در شرطيت قبض ذكر شدـ روايت را بر عدم حيازت صدقه دهنده حمل كرد نه بر عدم حيازت صدقه داده شده و شايد «فاء» موجود در «فلم يحزها» نادرست باشد و درست آن «واو» باشد.

٢ـ وسألته عن الرجل يتصدّق على الرجل بجارية هل يحلّ فرجها مالم يدفعها إلى الذى تصدّق بها عليه قال: إذا تصدّق بها حرمت عليه (٣٣)؛ از امام پرسيدم: مردى كنيزى را به مرد ديگرى صدقه مى‌دهد، آيا تا قبل از روانه كردن كنيز به سوى دومى كنيز بر خودش حلال است؟ امام پاسخ داد:

(٣١) همان، ب١٤ از احكام وقوف و صدقات،ح١،ص٣٢٠.
(٣٢) همان، ب،٥ از الهبات،ح٥،ص٣٣٨.
(٣٣) همان،ب١٤، از احكام وقوف و صدقات،ح٢،ص٣٢٠ـ٣٢١.