بخش اخير پرسش و پاسخ ـاگر به تنهايى به آن نگاه شودـ بر عدم شرطيت قبض دلالت دارد؛ لكن ـپس از تعارض آن با ساير تصريحات گذشته در برخى مسائل ديگر مبنى بر شرطيت قبض‌ـ مى‌توان حمل كرد بر اين كه صدقه واقعى وقتى محقق مى‌شود كه اقباض،(تحويل دادن) صورت گيرد. بخش ديگرى از پاسخ‌هاى إمام درباره «حبيس» گواه بر همين برداشت است:

سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك أيحلّ له فرجها؟ قال: يحلّ له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه فإذا تصدّق لها حرمت عليه (٣٤)؛ از امام(ع) پرسيدم: مردى به ديگرى مى‌گويد تا زنده‌اى اين كنيز مال تو باشد آيا فرج كنيز بر اولى حلال است؟ امام(ع) گفت: تا زمانى كه كنيز را به سوى صدقه داده شده روانه نكرده باشد، براى او حلال است، پس اگر او را به دومى تسليم كند، بر خودش حرام مى‌شود.

از پرسش و پاسخ روشن است كه مقصود از بخشيدن، عملى كردن آن بخشش با تسليم است، زيرا فرض اين است كه امام در همين نصّ، كنيز را پيش از تسليم براى بخشنده، حلال كرده است. بنابراين به نظر مى‌رسد كه تصدّق گاه در تصدّق عملى يا تصدّقى كه قبض در آن صورت گرفته، استعمال مى‌شده است.

حديث ديگرى كه بر تفصيل بين هبه و صدقه ظهور دارد، قبض را در هبه شرط مى‌داند، ولى براى صدقه چنين شرطى ذكر نكرده است، در اين حديث امام صادق(ع) به روايت ابان از ابى بصير فرموده است:

الهبة لاتكون أبداً هبة حتى يقبضها والصدقة جائزة عليه (٣٥)؛ يعنى هبه هرگز هبه نيست مگر اين كه آن را قبض كرده باشد و صدقه بر او جايز است» ولى

سند اين حديث تام نيست.

(٣٤) همان،،ب١٤،از احكام وقوف و صدقات،ح١، ص٣٢٠.
(٣٥) همان، ب٤، از الهبات،ح٧،ص٣٣٦.