بنا بر قول معروف پرداخت خمس سود حاصل از كسب، ـ حتى در اوراق مالى مورد بحث ـ واجب است؛ مثلا اگر پيشه‌ورى به مدت يك سال با صد دينار سرمايه مخمس كار كند و تا پايان سال آن را به ١٥٠ دينار برساند، پرداخت خمس پنجاه دينار افزوده بر او واجب است، در حالى كه مى‌توان گفت اگر اين افزايش ناشى از بالارفتن تورّم بوده، در حقيقت سودى عايدش نشده و به افزايش ناشى از تورّم، خمس تعلق نمى‌گيرد.

ب ـ اشكال در باب ربا:

بنا بر قول معروف گرفتن زيادى ـ حتى در اوراق مالى متداولِ عصر حاضر ـ حرام است؛ مثلا اگر كسى هزار دينار قرض كند و در مقابل آن ملتزم شود پس از يك سال هزار و دويست دينار به قرض‌دهنده برگرداند، ربا است. در حالى كه مى‌توان گفت اگر زيادى مزبور، از نرخ تورّم بيشتر نباشد، گرفتن آن جايز است. با اين بيان كه اوراق مورد بحث مثلى به شمار مى‌آيند؛ البته به اين معنا كه شكل ورق در مثلى بودن آنها لحاظ نشده؛ بلكه قدرت خريد مجسّم در آنها در مثلى بودنشان لحاظ شده است، از اين رو اگر پس از گذشت يك سال قدرت خريد مجسّم در هزار و دويست تومان با هزار تومان سال گذشته برابرى كند يا از آن كمتر باشد، در اين فرض، زيادى به معناى حقيقى كلمه محقق نشده و ربا نيست. (٢)

با توضيح بالا روشن شد فهرست بحث در اين پيشگفتار در مسائل پنج گانه زير خلاصه مى‌شود:

مسأله نخست ـ علاوه بر طلا و نقره آيا به اوراق مالى نيز زكات تعلق مى‌گيرد يا خير؟

مسأله دوم‌ـ آيا به اوراق مزبور در مثل هبه يا در افزايشى كه از نرخ تورّم بيشتر نباشد، خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟

مسأله سوم‌ـآيا اوراق اعتبارى در حرمت اخذ زيادى، به طلا و نقره ملحق مى‌شوند يا خير؟

(٢) ر.ك، الاسلام يقود الحياة، حلقه ششم، ص١٩، شهيد صدر(رحمة اللّه عليه).