استصحاب عدم تكليف جارى نيست؛ زيرا عذر عقلى موجب سقوط تكليف به وجوب رد مال به مالكش نمى‌شود.بنا بر اين احتمالِ سقوط است نه يقين به سقوط. پس اين استصحاب متيقن سابق ندارد تا استصحاب شود. (٥٧)

٥. حكم بدل پس از رفع تعذر

اگر از دست يافتن به مال رفع مانع شود آيا بدل به ملك ضامن برمى گردد ويا درملك مالك باقى مى‌ماند؟ آيا حكم اين مسأله پيش از رد بدل به مالك با بعد از رد بدل تفاوت مى‌كند يا نه؟ دراين مسأله نيز فقها اختلاف دارند.

برخى از فقها براين باورند كه به مجرد رفع تعذر از دست يابى مالك برمال، بدل حيلوله نيز به ملك ضامن برمى گردد؛ زيرا موضوع ضمان بدل حيلوله، عنوان تعذر از دست يابى به مال بود و با رفع تعذر، موضوعِ بدل حيلوله منتفى مى‌شود، درنتيجه بدل به ملك مالك برمى گردد.

برخى ديگر از فقها براين عقيده اند كه تا مال به دست مالك نرسد،ملك همچنان دراختيار مالك است و ضامن حق مطالبه آن را ندارد. (٥٨)

برخى پا را فراتر از اين گذاشته و براين باورند كه حتى با رد مال اصلى، بدل همچنان ملك مالك خواهد بود. (٥٩)

ديدگاه امام خمينى

حضرت امام دراين فرع مى‌فرمايد: بدل به ضامن برمى گردد؛ ولى نه به مجرد رفع تعذر بلكه با وصول مال به مالك اصلى.

(٥٧) البيع،ص٣٥١.
(٥٨) جواهر الكلام،ج٣٧،ص١٣٠.
(٥٩) همان،ص١٣١.