نمى‌گيرد. از طرفى ما به نيكى مى‌دانيم كه به چك‌هاى شخصى زكات تعلق نمى‌گيرد ولو اين كه فرض شود كه موجودى ما به ازاى آنها به صورت عين زكوى شامل طلا و نقره در بانك وجود داشته باشد، زيرا موجودى مزبور از دست صاحب چك خارج شده و به ملكيت بانك درآمده، گرچه ملكيت مزبور از راه قرض(استقراض بانك از صاحب موجودى) حاصل شده است. پرداخت زكات اين موجودى ـحتى اگر بانك آن را راكد نكرده و با آن داد و ستد كندـ بردارنده ءچك واجب نيست. به خودِ چك نيز زكات تعلق نمى‌گيرد، زيرا به طور مستقل مال شمرده نمى‌شود.

بنابراين اگر گفته شود اوراق بهادار، بيانگر موجودى نزد دولت بوده و مشابه همين چك‌هاست و ماليّت حقيقى در همين موجودى‌ها عينيّت پيدا مى‌كند نه در اوراق مذكور، احتمال تعلق زكات به اين اوراق مشكل است.

اگر مبنا اين باشد كه خمس به مال هبه‌اى نيز تعلق مى‌گيرد، اشكال بالا فى‌الجمله به باب خمس هم سرايت مى‌كند؛ مثلا ًاگر كسى مقدارى از اوراق بهادار رايج كنونى را به ديگرى ببخشد، ماليّت حقيقى در اين اوراق براى موهوب‌له، تجسّم عينى پيدا نمى‌كند تا پرداخت خمس بر اوراق او واجب باشد؛ زيرا ماليّت حقيقى از آنِ موجودى بوده كه موهوب‌له هنوز آن را دريافت نكرده است، و مى‌دانيم كه قبض يكى از شرايط صحّت هبه است، پس وى هنوز موجودى را تملّك نكرده تا خمس شاملش شود. موهوب‌له اين حق را دارد در قبال تقديم اوراق موهوبه به دولت، موجودى ما به ازاى آنها را مطالبه كند؛ گويا واهب به موهوب‌له حواله داده است تا مبلغى از مايملك سپرده او در نزد دولت را به ملكيت خود درآورد. اين حق همانند ساير حقوق چون حق شفعه يا خيار يا سرقفلى است و با اين كه اين حقوق در مقابل مال قرار مى‌گيرد، از اهل فتوا كسى آنها را مشمول خمس نمى‌داند.

اما اگر اوراق اعتبارى رايج عصر حاضر را بسان چك و سند قلمداد نكرده و بگوييم آنها به خودى خود به اعتبار اين كه از قدرت خريد برخوردارند، اموال بوده، و يا بيانگر توان خريدِ دارنده خود هستند؛ اشكالى كه در خمس مطرح بود در اين جا منتفى است، ليكن بنا بر فتواى معروف، اشكال ديگرى در خمس و همچنين در ربا، نمايان مى‌شود.