تسلط مردم برمال خود كه فرض شده برذمه ديگرى است(چون ميان آن و مالك فاصله انداخته) جواز درخواست خروج از عهده را به هنگامى كه رد اصل آن ممكن نباشد اقتضا دارد؛ همانند جواز درخواست قيمت اگر رد مثل آن ممكن نباشد.

ايشان اين استدلال را نمى‌پذيرد و اين گونه اشكال مى‌كند:

اولا؛ پيش از اين گذشت كه به هنگام تعذّر مثل دراجناس مثلى،درخواست قيمت با اشكالاتى همراه است؛ ازجمله اين كه تنها مثل برعهده آمده و مالك تنها حق مطالبه مثل را دارد نه قيمت.

ثانياً؛ قياس مورد بحث با درخواست قيمت درصورتى كه رد مثل متعذر باشد، نادرست است؛ زيرا دراجناس مثلى مثل برعهده ضامن آمده و مثل دو حيث را دارد: يك حيث مثليت و يك حيث ماليت. مالك مى‌تواند از حيث اول صرف نظر كند و تنها حيث دوم را ـ كه قيمت است ـ درخواست كند.ولى درمورد بحث برمبناى شيخ كه مستفاد از قاعده ءعلى اليد را تنها ضمان مثل در مثلى مى‌داند و عين مال را برعهده نمى‌داند تا با صرف نظر از خصوصيات تنها حيث ماليت و قيمت درخواست گردد و از حيث ديگر صرف نظر كند.

خلاصه: با فرض موجود بودن مال، چيزى برذمه ضامن نيست تا موضوع قاعده سلطنت باشد؛ زيرا موضوع قاعده،مال خارجى است و سلطنت برمال خارجى سبب براى سلطنت برچيز ديگرى نخواهد بود. (٢٢)

توضيح اشكال اين كه اولا؛ قاعده سلطنت تسلط برمال خارجى را براى مالك ثابت

(٢٢) كتاب البيع،ص٤٣٣.