فقها در مقام استدلال برثبوت بدل حيلوله، به ادله زيادى تمسك جسته اند. دراين بخش درابتدا ادله‌اى را كه حضرت امام اقامه كرده است مورد ارزيابى قرار مى‌گيرد و سپس برخى از ادله ديگرى كه دركلام وى نيامده، مورد رسيدگى قرار مى‌دهيم. لازم به يادآورى است چون اين نوشته درمقام تثبيت ديدگاه هاى ايشان است افزون بر ادله و اشكالات مورد قبول ايشان به موارد ديگرى نيز اشاره شده است.

١.قاعده على اليد

اولين دليل دركلام حضرت امام براثبات بدل حيلوله قاعده على اليد است. ايشان پس از گزارش استدلال يكى از بزرگان (٧)و اشكال برآن مى‌فرمايد:

استدلال به قاعده على اليد بر اثبات بدل حيلوله با اين بيان ممكن است: مدلول قاعده عبارت از اين است كه: خود مال بر عهده گيرنده و ضامن است؛ زيرا على اليد دلالت د ارد براين كه آنچه گرفته شده بر عهده گيرنده است تا هنگام برائت ذمه و تفسير مفهوم«ذمه» و«عهده»موكول به عرف و عقلاست. معناى «عهده» از نظر عقلا تفاوت دارد؛ زيرا اگر مال،موجود و تسليم آن ممكن باشد رد آن واجب است و اگر مال تباه شده باشد مقتضاى

(٦) همان،ص٣٤٤،تقريرات امام به قلم آية اللّه‌ قديرى.
(٧) محقق اصفهانى،حاشيه مكاسب،ج١،ص١٠٦.