اين مسأله از مسائلى است كه بعداز قيام دولت اسلامى به طور جدّى مورد نياز اشخاص متعهد ـ كه خارج از حوزه نفوذ حكومت اسلامى زندگى مى‌كنند ـ قرار گرفته است.

ما اين جا حكم اين مسأله را از دو لحاظ بررسى مى‌كنيم:حكم اولى و حكم ثانوى.

حكم اولىِ نفوذِ ولايت و همچنين وجوب طاعت، هيچ وقت مشروط به اين نيست كه مكلف حتماً درحوزه نفوذ حكومت شرعى زندگى كند. اگر چنين بود، ائمه ما هيچ وقت ولايتى برمردم نداشتند؛ چون مردم عموماً دردوران ائمه درحوزه نفوذ حكومت بنى اميه و بنى عباس زندگى مى‌كردند.

بنابراين از لحاظ حكم اولى، حكم كسانى كه در خارج از حوزه نفوذ حكومت شرعى زندگى مى‌كنند، با كسانى كه درداخل حوزه نفوذ حكومت اسلامى زندگى مى‌كنند، يكى است و نفوذ ولايت شرعى، نه مشروط به بسط يد نفوذ حاكم است و نه مشروط به بيعت همه مردم؛ ولى از جهت حكم ثانوى با هم فرق دارند؛ چون دسته اول از مردم غالباً درحوزه نفوذ حكومت زندگى مى‌كنند كه اگر نسبت به اسلام و حكومت اسلامى حساسيت نداشته باشندـ كه غالباً دارند ـ به مردم خود اجازه نمى‌دهند كه آشكارا از يك نظام اسلامى تبعيت و اطاعت نمايند. براى كسانى كه دراين گونه محيط ها زندگى مى‌كنند، سه نكته را يادآور مى‌شويم:

١. اطاعت از قوانين مدنى كه نظام و سلامت جامعه برآن متوقف است؛ چون قطعاً شارع مقدس هرج و مرج را درهيچ جامعه‌اى نمى‌پسندد و اخلال به سلامت جامعه را نمى‌پذيرد.

٢. حرمت اطمينان و دل بستن به ظالم {وَلا تَرْكَنُواْ إلى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسًّكُمُ النّارُ } و حرمت پذيرفتن و تن دادن به سلطه ظالم؛ مگر به مقدار ضرورت {لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِريِنَ عَلَى الْمُوءْمِنِينَ سَبيلا. }

٣. اطاعت از ولايت و حكومت شرعى؛ مگر درمواردى كه اين اطاعت براى موءمنان