بنابر اين درصورتى كه فقها متعدد باشند، هركدام به تنهايى برعامه مسلمانان ولايت خواهند داشت. اگر ما به ظاهر اين روايات تمسك كنيم، ناچار بايد ملتزم به اين معنا باشيم.اين روايات عبارتند از:

مقبوله عمربن حنظله:

من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً.

در مشهوره ابوخديجه چنين آمده است:

وانظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا... فإني قد جعلته قاضياً.

و در روايت صدوق درفقيه چنين آمده است:

اللهم ارحم خلفائي قيل يا رسول اللّه‌ و من خلفاوءك، قال: الذين يأتون من بعدي و يروون حديثي و سنتي.

روايات ديگر ِولايت فقيه نيز برهمين منوال است و ظاهر اين روايات آن است كه هرفقيهى ولايت عامه بر جميع مسلمانان دارد.

التزام به اين ظاهر مساوى با التزام به مشروعيت و احكام متعدد در ولايت عامّه است مثلا اگر درشهرى چندين فقيه جامع الشرايط وجود داشته باشد، به موجب اين ظاهر، همه درعرض يك ديگر جدا گانه ولايت دارند.

مناقشه ظهور:

به نظر مى‌رسد كه اين روش درنصب حاكم، روش غير مأنوس درميان عقلا و عرف شايع دنياست. مسأله حاكميت براى بشر مسأله اى كهن و چندين هزار ساله است و تازگى ندارد و درهيچ دوره اى از تاريخ چنين نصب عامى براى حاكميت وولايت نبوده است. هيچ جا به ياد نداريم كه يك طبقه درعرض يك ديگر و مستقلا ولايت و حاكميت برجامعه اى داشته باشند.

شارع در تشريعات خود هيچ جا بدون استثنا تشريعى كه مخالف ذوق و رويّه كليه