فإن قال: فلم لايجوزأن يكون فى الارض إمامان في وقت واحد أو اكثر من ذلك؟... قيل: لعلل؛ منها ان الواحد لا يختلف فعله و تدبيره. والاثنين لايتّفق فعلهما و تدبيرهما و ذلك إنّا لم نجد اثنين إلا مختلفى الهمم و الارادة، فإذا كانا إثنين، ثمّ اختلفت هممهما و إرادتهما و تدبيرهما و كلاهما مفترضى الطاعة، لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه، فكان يكون في ذلك اختلاف الخَلق والتشاجر والفساد، ثمّ لايكون أحد مطيعاً لاحدهما إلا و هو عاص لآخر،فتعمّ المعصية أهل الارض ثمّ لايكون لهم مع ذلك،سبيل إلى الطاعة و الايمان و يكونون إنّما أتوا في ذلك من قِبَل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر، إذا أمرهم باتباع المختلفين و منها انّه لو كانا إمامين كان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو إليه صاحبُه فى الحكومة ثم لايكون أحدهما أولى بأن يتّبع من صاحبه فتبطل الحقوق و الاحكام و الحدود. و منها أنه لايكون واحد من الحجتين أولى بالنطق و الحكم و الامر و النهى من الآخر فإذا كان هذا كذلك وجب عليهما أن يبتدأ بالكلام وليس لاحِدِهما أن يسبق صاحبه بشى‌ءٍ إذا كان فى الامامة شرعاً واحداً. فإن جاز لاحدهما السكوت جاز السكوت للاخر مثل ذلك، و اذا جازلهما السكوت بطلت الحقوق و الاحكام و عُطلّت الحدود و صار الناس كانّهم لاإمام لهم. (١)

اين روايت از لحاظ متن صريح و واضح است و اشكالى درمتن آن به نظر نمى‌رسد و لذا از جهت متن، بحثى نمى‌كنيم؛ امّا از لحاظ سند، اين روايت را شيخ صدوق در علل الشرائع و عيون اخبار الرضا، از عبدالواحدبن محمد بن عبدوس نيشابورى از على بن محمد بن قتيبه نيشابورى از فضل بن شاذان از ابى الحسن الرضا(ع) روايت مى‌كند و

(١) عيون اخبار الرضا،ج٢،ص١٠١، باب ٣٤،ح١؛ علل الشرائع،ج١،ص٢٥٤،باب١٨٢،ح٩.