فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٥ - گفتگو (ابعاد فقهى امام خمينى(ره))
فقه اهل بيت: از مطالب شما چنين استنباط مىشود كه شعاع ولايت فقيه درگستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش درتمامى زمينه هاى مربوط به شوءون عامه و مصالح امت مىباشد كه اين خود «تقييد درعين اطلاق» است. بنابر ديدگاه شما دامنه ولايت فقيه را، ديدگاههاى شرع و مصالح امت محدود مىسازد و اطلاق آن درشعاع همين دايره است.
اكنون اين سوءال پيش مىآيد كه آيا قانون نيز مىتواند اين محدوديت را ايجاب كند، تا تصميمات ولى فقيه فراتر از قانون نباشد، يا آن كه مقام رهبرى مقامى مافوق قانون است؟
آيت اللّه معرفت: درقانون اساسى اصل ١١٠ وظايف و اختيارات رهبر را در يازده بند بيان داشته، ولى برحسب مصالح و با نظارت هيأت خبرگان منتخب مردم مىتوان از آنها كاست يا برآنها افزود از آن جا كه ذكر اين موارد، محدوديت را نمىرساند، بنا براين نفى ما عدا نمىكند و اختيارات ديگر را انكار نمىكند.
اسلام نظامى قانونمند است و با هرگونه بى ضابطه اى ناسازگار است و درموقعيتهاى حاد و ضرورى كه وضعى استثنايى ايجاب مىكند رهبر اقدامى مناسب و تصميمى قاطع با صلاحديد كارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ كند كه آن نيز تحت ضابطه شرعى و قانونى است.
بنابراين ولى امر مسلمانان مىتواند دروضع استثنايى،فراتر از وظايف مقرره درقانون اساسى، اعمال ولايت كند، ولى اين، بى ضابطه نيست. مقام رهبرى درمقابل مردم مسوءوليت دارد، تا درانجام وظايف مربوطه