دراين عبارتها ملاحظه مى‌كنيد كه پيوسته فقها ولايت فقيه ـ به معناى سرپرستى و مسوءوليت امور و اجراى احكام انتظامى اسلام(قصاص و ديات و حدود و تعزيرات) را مطرح كرده اند و اين مسأله از ضروريات فقه شيعه به شمار مى‌آيد، به حدى كه صاحب جواهر(وفات١٢٦٦) پس از نقل اتفاق آرا فقيهان برثبوت ولايت و نيابت عامه فقيه جامع الشرائط درعصر غيبت مى‌گويد:

بل لولا عموم الولاية لبقى كثير من الامور المتعلّقة بشيعتهم معطّلة و اضافه مى‌كند: ضمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كأنّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً و لافهم من لحن قولهم و رموزهم أمراً...؛به اندازه اى مسأله ثبوت ولايت عامه روشن و بروفق مبانى فقهى است كه هركه در آن تشكيك كند، مانند آن است كه بويى از فقاهت نبرده و هرگز به سخنان معصومان دراين باره آشنايى ندارد.

به همين جهت فقهاى متأخر از صاحب جواهر براين معنا اتفاق نظر دارند كه ولايت فقيه به معناى ضرورت عهده دارى مسوءوليت درشوءون عامه است، تا مسائل مربوط به تنظيم حيات اجتماعى به تعطيلى كشيده نشود.

محقق انصارى(وفات ١٢٨١) دركتاب قضا دراين باره مى‌فرمايد:

حكم فقيه جامع الشرائط درتمامى فروع احكام شرعى و موضوعات

(٨٢) جواهر الكلام،ج٢،ص٣٩٦.
(٨٣) مهذب البارع،ج٢،ص٣٢٨.