افزون برآن كه اهميت به بُعد مسوءوليت اجرايى و زعامت سياسى در تمامى نظام هاى اجتماعى ـ سياسى ، مورد توجه ويژه بوده است. به همين جهت از مهم ترين ابعادى است كه در اساسنامه ها مد نظر قرار مى‌گيرد و بيش از همه نظام ها قربانى داشته است و شمشيرى كه در باب ولايت و حكومت و امامت كشيده شده، تاكنون پاى هيچ مسأله اى كشيده نشده است.

با اين مقدمات عرض مى‌كنيم: حكمت الهى اقضا مى‌كند همان گونه كه كتاب را ارسال كرده و شريعت را فرستاده و خيل انبياء الهى را براى نجات بشر گسيل داشته است، امامت و جلودارى قافله انسانيت را نيز رهنمون گردد و هر آنچه موجب تقرب انسان به عبوديت و نيل به كمال نهايى و دورى از معصيت است، فراهم كرده باشد و اين همان «قاعده لطف» است كه اهل كلام در مسأله امامت مطرح ساخته اند، زيرا رهبرىِ درست و شايسته از ديدگاه وحى، مهم ترين عامل موءثر در نگاه داشتن جامعه برجاده صراط مستقيم است.

به همين جهت در منابع دست اول كلامى ما در بحث امامت، قاعده لطف مطرح شده و امامت را لطف الهى دانسته اند كه بايد از جانب خداوند معرفى شود تا غرض از تشريع جامه عمل بپوشد. محقق طوسى در تجريد الاعتقاد مى‌گويد:

الامام لطف،فيجب على اللّه‌ تحصيلا للغرض. (٢١)

امام راحل(ره) با استفاده از همين قاعده مى‌فرمايند:

دليلى كه برضرورت امامت اقامه مى‌گردد، عيناً برضرورت تداوم ولايت درعصر غيبت دلالت دارد و آن لزوم برپاداشتن نظام و مسوءوليت اجراى عدالت اجتماعى است؛ فما هو دليل الامامة بعينه

(٢١) كشف المراد،شرح تجريد الاعتقاد، علامه حلى، چاپ جامعه مدرسين،ص٣٦٢.