بايد اين جا اضافه كنيم كه اين اعلميت قطعاً اعلميت مطلق نيست، چون امامت شروط ديگرى هم دارد كه از جمله كفايت و درايت و تدبير و عدالت و تقواست. قطعاً مقصود از اعلميت ، اعلميت نسبت به كسانى است كه از عدالت و درايت و كفايت ادارى و سياسى برخوردار باشند، نه اعلميت مطلق، چون اگر اعلميت مطلق مقصود بود، چنانچه كسى حائز مقام اعلميت بود، ولى از نظر كفايت و درايت ناتوان بود، بايد بركسى كه از او درفقاهت كمتر باشد، ولى دراداره امور و تدبير مملكت لايق و كاردان باشد، مقدّم باشد، و حال آن كه قطعاً چنين چيزى نيست و هيچ فقيهى نمى‌تواند چنين ادعايى بكند؛ بنابراين اعلميتى كه دراين دو صحيحه آمده، اعلميت مطلق نيست، بلكه اعلميت نسبى است؛ يعنى نسبت به كسانى كه حائز ديگر شرطهاى امامت باشند، اعلم باشد.

فقه اهل بيت : آيا ولايت فقيه محدوديت قانونى دارد يا فراقانونى است؟

آيت اللّه‌ خاتم يزدى: براى اين كه بتوانيم به اين سوءال پاسخ بدهيم، بايد اول قانون را در نظام اسلامى تعريف بكنيم. در نظام اسلامى قانون، «حكم» و «الزامى» است كه ولى امر حكم آن را به مردم مى‌دهد و به موجب همين حكم براى عامه مردم لازم الاجرا مى‌شود و صلاحيت قانون گذارى فقط دراختيار ولى امر است و قانون گذارى چيزى جز اعمال ولايت نيست.

مصوبه هاى مجلس شوراى اسلامى يا وزارتخانه ها و ديگر دستگاه‌هاى كشورى فقط با امضا و موافقت ولى امر حكم قانون را پيدا مى‌كنند و حق قانونگذارى درارگان‌ها و نهادهاى كشور هميشه درطول ولايت است، نه