اما پاسخ پرسش دوم: هيچ دليلى وجود ندارد كه آراى مردم براى ولى امر الزام آور شود. اين پاسخِ منافاتى با پاسخ پرسش اول ندارد و اينها دو مطلب هستند ودو جواب جداگانه دارند.

بنده با مراجعه وسيعى كه به ادله و نصوص شورا دركتاب و سنت كردم، هيچ گاه دليلى برالزام آور بودن شورا براى ولى امر نديدم.

كسانى كه به نصوص شورا بر اين مطلب تمسك كرده اند، از قبيل شيخ محمد عبده در تفسير المنار (٨)(به روايت شيخ رشيد رضا) ميان پرسش اول با پرسش دوم اشتباه كرده اند. اين اشتباه عجيبى است، چون با كمترين تأمل درادله شورا مرتفع مى‌شود و جايى براى اين اشتباه باقى نمى‌ماند.

علما و فقهاى اهل تسنن بيشتر متمايل به اين رأى هستد و تبعيت از آراى اكثريت شورا را برامام لازم مى‌دانند، از آن جمله دكتر «محمد رأفت عثمان» دركتاب «رئاسة الدولة فى الفقه الاسلامى» (٩)است، و آقاى «عبدالرحمن عبدالخالق» دركتاب (الشورى فى ظل نظام الحكم الاسلامى) (١٠)از ديگر موافقان است، ولى جمعى از فقها و علماى اهل تسنن رأى مردم را تأييد مى‌كنند، از قبيل قرطبى در تفسير خود (١١)علما و مفسران و فقهاى شيعه غالباً همين رأى را اختيار مى‌كنند.

مرحوم شيخ محمد جواد بلاغى در تفسير خود(الاء الرحمن) (١٢)در تفسير آيه «وشاورهم فى الامر» همين رأى را انتخاب كرده است؛ همچنين

(٨) تفسير المنار،ج٤،ص٢٠٥.
(٩) ص٣٦٣.
(١٠) ص١١٣ـ١١٤.
(١١) ج٤،ص٢٥٢.
(١٢) ج١،ص٣٦٤.