منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٧ - فصل في الذباحة

محكوما بكفره [١٩] كالناصب و الخارجي و الغالي.

(مسألة ٢) : يجوز ان تذبح المسلمة و ولد المسلم و ان كان طفلا‌

إذا أحسن التذكية و كذا الاعمى و الأغلف و الخصي و الجنب و الحائض و الفاسق و في جواز ذبح المجنون إذا كان مميزا في الجملة إشكال [٢٠] و لا يجوز ذبح النائم و السكران [٢١] و ان تحقق منهما التسمية.

(مسألة ٣) : لا يعتبر في الذبح الاختيار‌

فيجوز ذبح المكره و ان كان إكراهه بغير حق كما لا يعتبر ان يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى.

(مسألة ٤) : يجوز ذبح ولد الزنا من المسلم إذا كان مسلما‌

بالغا كان أم غيره و لا يكفي إسلام أبويه [٢٢] بخلاف ولد المسلم إذا كان عن نكاح صحيح فإنه يجوز ذبحه إذا كان صبيا و ان لم يصف الإسلام اما إذا كان يصف الكفر ففيه إشكال.

(مسألة ٥) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار‌

و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضة فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح اما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج و ان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة و في اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة إشكال [٢٣] و ان كان أحوط‌

[١٩] بل الأقرب انها تحل أيضا إذا كانت سائر الشرائط محرزة.

[٢٠] و الظاهر الجواز.

[٢١] إذا لم يكن فاقدا للشعور و الالتفات إلى أفعاله صح ذبحه.

[٢٢] على الأحوط.

[٢٣] أظهره عدم الاعتبار.