منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٤ - فصل في الوصي

عادلتين كغيرها من الدعاوي المالية، و تختص أيضا بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة [٤٤] و نصفها بشهادة مسلمتين عادلتين و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة الى اليمين في شهادتهن. أما الوصية العهدية و هي الوصاية بالولاية فلا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين‌

(مسألة ٢٨) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة ذميين عدلين في دينهما‌

عند عدم عدول المسلمين و لا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار و في ثبوت الوصية العهدية بذلك إشكال [٤٥]

(مسألة ٢٩) : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم‌

إذا كانوا عقلاء بالغين و ان لم يكونوا عدولا، و إذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر، نعم إذا أقر منهم اثنان و كانا عدلين تثبت الوصية بتمامها، و إذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له [٤٦] و اما في الوصية العهدية فتثبت أصل الوصية بإقرار الورثة جميعهم، و إذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر و ينقص من حقه، و اما نفس الولاية فثبوتها بنفس الإقرار و لو من جميعهم اشكال و ان كان هو الأظهر. نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت بلا اشكال.

[٤٤] لا يبعد ثبوت الربع على الأقل بشهادة الرجل العادل أيضا‌

[٤٥] الأقرب الثبوت.

[٤٦] تقدم الإشكال في ذلك.