«أ» الشّفاعة في قوم استوجبوا النّار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها. و هذا النّوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، و أكثر الأحاديث صريحة في أنّ الشّفاعة في أهل التّوحيد من أرباب الكبائر، إنّما تكون بعد دخولهم النّار، و أمّا أن يشفع فيهم قبل الدّخول فلا يدخلون، فلم أظفر فيه بنصّ.

«ب» شفاعته (صلّى اللّه عليه و آله) لقوم من المؤمنين في زيادة الثّواب، و رفعة الدّرجات، و هذا قد يستدل عليه بدعاء النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لأبي سلمة و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) «اللّهمّ اغفر لأبي سلمة، و ارفع درجته في المهديّين».

و ذكر جملة من المحقّقين أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا أخبر بموت أبي طالب توجّع توجّعا عظيما، و حزن حزنا شديدا، ثمّ قال لأمير المؤمنين (عليه السلام): امض يا عليّ فتول أمره ... و أعلمني ... لمّا رفعه على السّرير اعترضه النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فرقّ و تحزّن.

و قال: وصلتك رحم، و جزيت خيرا يا عمّ، فلقد ربيت و كفلت صغيرا و نصرت، و آزرت كبيرا، ثمّ أقبل على النّاس و قال: «أم و اللّه لأشفعنّ لعمّي شفاعة يعجب منها أهل الثّقلين» ذكر ذلك إمّا بالنّص أو بالمضمون صاحب تذكرة الخواصّ، و البيهقيّ في دلائل النّبوّة، و ابن سعد في طبقاته الكبرى، و ابن عساكر كما في أسنى المطالب، و ابن أبي الحديد في النّهج: ١٤/ ٧٧، الحجّة على الذّاهب لتكفير أبي طالب: ٢٩٨، و السّيرة الحلبية للحلبي الشّافعي: ٣/ ٦٣٧، و الإصابة لابن حجر العسقلاني: ٤/ ١١٦.

و يستنتج من هذا الحديث أمران:

«١» أنّه (صلّى اللّه عليه و آله): أمر عليّا بتغسيله، و تكفينه، دون الحاضرين من أولاده، إذ كان من حضر منهم سوى عليّ بن أبي طالب، هو المسلم و المؤمن، و البقيّة من أمثال جعفر بن أبي طالب كان يومئذ ببلاد الحبشة، أمّا عقيل و طالب هما يومئذ على خلاف الإسلام، و لم يسلم واحد منهما بعد، و لو كان أبو طالب كافرا لكان عقيل أحقّ بتولية أمره من عليّ بن أبي طالب، و لما جاز للمسلم من ولده القيام بأمره؛ لانقطاع العصمة بينهما، و أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لعليّ بن أبي طالب بغسله، و تطهيره، و تحنيطه،