بنا بر اين ، اصل ضرورت مشاركت و هماهنگى همهء مردم جامعهء اسلامى در كارهاى اجتماعى ، بايد به عنوان يك اصل تلقى گردد . آنچه كه در اين مبحث بايد مورد دقت و تحقيق قرار بگيرد ، مبانى فرهنگى لازم براى تحقق بخشيدن به مشاركت و هماهنگى همهء افراد و گروه‌هاى مجتمع در كارهاى اجتماعى است . سوم - در آيهء شريفه دقت شود كه مى فرمايد : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَه أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) . . . ( الفتح آيهء ٢٩ ) ( محمد صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم رسول خدا و كسانى كه با او هستند به كفار شديد و مقاوم و ميان خود مهربان مى باشند ) . و در آيهء ديگر كه مى فرمايد : ( إِنَّ الله يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِه صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ ) ( الصف آيهء ٤ ) ( خدا دوست دارد كسانى را كه در راه خدا مى جنگند در حالى كه مانند بنيان بسيار محكمى هستند ) . علت مطلوبيت تشكل و تجمع شديد مردم جامعهء مسلمين در موارد مزبور در دو آيهء شريفه جز اين نيست كه دفع تزاحم و اختلال از زندگى اجتماعى نيازمند قدرت متشكل است كه بدون مشاركت جدى مردم حاصل نمى شود . چنانكه در بعضى احاديث زير آمده است : چهارم - ضرورت قاطعانهء نظمى است كه زندگى اجتماعى مردم را امكان پذير مى سازد . فقهاى عاليقدر اسلامى در همهء مواردى كه پاى مصالح زندگى اجتماعى مردم و دفع شرور و ناگواريها از زندگى اجتماعى مردم در ميان بوده باشد ، اقدام به برآوردن و تحقق بخشيدن به آن مصالح و دفع شرور و ناگواريها را واجب كفائى براى هر كسى كه مقدور باشد ، مى دانند . فقهاء در بيان وجوب اقدامات اجتماعى براى دو امر مزبور ( تحقق بخشيدن به مصالح و دفع شرور و ناگواريها و اختلالات زندگى اجتماعى بطور فردى و مشاركتهاى دسته جمعى ) مى گويند : اين وجوب بديهىتر از آن است كه نيازى به دليل داشته باشد .
پنجم - منابع معتبر حديثى است كه فوق تواتر وارد شده و همهء مردم را براى مشاركت و هماهنگى در بوجود آوردن نظم صحيح زندگى دستور مى دهد . به عنوان نمونه : راوى مى گويد : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول لأصحابه : إتّقوا اللَّه و كونوا