هستيم كه آن جوامعى كه نظم اصول و قواعد زندگى را چه در امور اقتصادى و چه در پديده‌هاى فرهنگى و امور سياسى و حقوقى و روابط فرد و اجتماع و دولت با يكديگر و غير ذلك مراعات مى كنند ، از رفاه و آسايش و پيشرفتهاى قابل ملاحظه اى در مسائل اجتماعى خود برخوردارند اگر چه از يك فرهنگ اصيل و حقوق داراى بنيادهاى عالى و سياست قابل استدلال عقلى و اقتصاد انسانى برخوردار نيستند .
در مقابل اين جوامع كه از نظم مناسب زندگى پذيرفته شدهء خود بهره ورند ، جامعه هايى را مى بينيم كه با داشتن عاليترين اصول و قوانين اقتصادى و فرهنگى و سياسى و حقوقى و روابط فرد و اجتماع و دولت و بطور كلى با داشتن همه گونه مبانى و قوانين براى يك زندگى سعادت آميز كه ما آنرا « حيات معقول » مى ناميم ، نه تنها از چنين زندگى برخوردار نيستند ، بلكه حتى از يك زندگى طبيعى معتدل نيز محرومند .
درست است كه هنگامى كه وضع و موقعيت اين گونه جوامع را تحقيق و مورد تحليل و تفسير قرار مى دهيم ، به عواملى بيرون از اختيار مردم اين گونه جوامع مى رسيم مانند حساسيت موقعيت جغرافيائى و سياسى و زورگويى و دخالت قدرت پرستان روزگار مى رسيم ، ولى با اين حال ، نبايد غفلت كنيم كه بىايمانى به نظم ، يا مسامحه در اجراى نظم ، خود يكى از نيرومندترين عوامل تضعيف شخصيت و هويت مردم جامعه است كه يكى از اساسىترين عوامل زمينه سازى مطامع قدرت پرستان جهانخوار در جامعه ميباشد . جاى بسى تأسف است كه بعضى از اين جوامع با داشتن يك ايدئولوژى فراگير و عقلانى ، به جهت بى توجهى به مسئلهء نظم ، بر هيچ مبناى صحيحى زندگى نمى كنند .
از مختصات اين گونه جوامع مى توان امور زير را در نظر گرفت : ١ - مشخص نبودن موقعيت اجتماعى هيچ فردى و گروهى و نهادى در آن جامعه ، زيرا اين ارادهء شخصى هر يك از افراد و گروهها است كه موقعيت او را تعيين مى نمايد نه يك قانون و برنامه اى كه خارج از اراده او و حاكم بر او بوده باشد ٢ - نتيجهء امر اول انعطاف شديد افراد و گروههاست به هر موقعيتى كه دلخواه خود آنان مى باشد نه مصالح اجتماع .
٣ - همه چيز هم ممكن است و هم ممكن نيست ٤ - همه چيز هم زشت است و هم زيباست