در مسير وصول به اين مرحلهء فعاليتهاى تطبيقى و قياسى و غير ذلك نيز انجام مى دهد كه در اين مبحث مجالى براى توضيح و تحليل آنها نيست .
مطلب سوم - كليت قانون علمى و منشاء آن هيچ قضيه اى بدون كليت نمى تواند جنبهء قانونى پيدا كند و معناى كليت قضيه آنست كه موضوع قضيه بطور كلى ورود محمول را به تمامى افراد و موارد خود بپذيرد . وقتى كه مى گوييم : هر انسانى آزادى را دوست مى دارد موضوع كه عبارتست از انسان با تمامى افراد و مصاديقش محل حمل دوست داشتن آزادى مى باشد . منشاء كليت قانون عبارتست از نظم جارى در عرصهء واقعيات عالم هستى مادامى كه شرايط و مقتضيات را تكرار نموده و استمرار جريان منظم را براى بوجود آمدن معلولات و نتايج متشابه و همنوع اجازه مى دهد ، كليت بوجود خود ادامه خواهد داد . منشاء كليت قوانين بر دو قسم عمده تقسيم مى گردد : قسم يكم - عموميت و شمول نظم جارى در موجوداتيست كه در جهان عينى وجود دارد مانند قانون « صيانت ذات » كه در همهء جانداران وجود دارد ، و هيچ جاندارى در حال صحت و اعتدال نيروهاى حياتى از اين قانون منحرف نمى شود . همان گونه كه در بالا اشاره نموديم تشابه و تكرار شرايط و مقتضيات جارى در عرصهء هستى كه معلولات و نتايج مشابه و همنوع را نتيجه مى دهد ، منشاء كليت قوانين است كه علوم را بوجود مى آورد .
قسم دوم - كليتى است كه از درك ذات قضيه و اجزاء آن كه مفاهيمى تجريدى هستند ناشى مى گردد . مانند قضاياى كلى ( قوانين رياضى ) براى احراز كليت اين نوع قضايا ( كه قضاياى انشائى نيز ناميده مى شوند ) هيچ نيازى به استقراء و تتبع و پيگردى موارد و مصاديق وجود ندارد ، بلكه كافى است كه مغز قدرت تجريد عدد و علامت و درك و نسبت روابط ميان آنها را دريافت كرده باشد . وقتى كه اين قضيه مطرح مى شود كه ٢ ٢ ٤ قطعا يك قضيهء كلى ( قانون ) مطرح شده است بدون اين كه نيازى به آن داشته باشيم كه همهء موارد اين قضيه را استقراء نموده باشيم . كليت و صدق اين قضايا معلول تجريد است كه مشخصات و جزئيات عينى را از عدد القاء نموده و مانند اين