إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣٧٧ - ٦١/ ٢- ٢٧٦/ ٣ قوله و هذه حجّة رابعة

الجسم بحصول‌ [١] صورته لها/ ٤٥JA /، فإمّا [٢] أن تكون تلك الصورة هي عين الصورة المستمرّة الحاصلة لها، أو صورة أخرى متجدّدة. لا سبيل إلى الثاني و إلّا لزم اجتماع المثلين، فتعيّن أن يكون تعقّلها بحصول صورة ذلك الجسم المستمرّة لها. و حينئذ إن أوجب تعقّلها يكون دائمة [٣] التعقّل و إلّا كانت دائمة اللاتعقّل لاستحالة تجدّد صورة أخرى.

هذا هو المنطبق على متن الكتاب، و لا استدراك فيه أصلا [١٠].

و ليس المراد بصورة الجسم إلّا حقيقته المتمثّلة [٤] عند القوّة العاقلة، فقد [٥] مرّ في النمط الثالث أنّ الإدراك هو أن يكون حقيقة الشي‌ء متمثّلة عند المدرك. و تلك الحقيقة هي إمّا نفس المدرك إن كان المدرك ذات المدرك، أو ملاقيا له و [٦] إن كان خارجا عن ذات المدرك، فتلك الحقيقة المتمثّلة هي صورة من المدرك، فليس الكلام إلّا أنّ تعقّل‌ [٧] القوّة العاقلة للجسم‌ [٨] إمّا بحسب حقيقته‌ [٩] المستمرّة الحصول لها، أو بحسب صورة أخرى يحصل لها. و الثاني يستلزم حصول ماهيّتين لشي‌ء واحد لها، و هو محال. فإذا تعقّلها حصول ذلك الجسم لها. فإن كفى في تعقّلها كانت دائمة التعقّل، و إلّا كانت لا دائمة التعقّل‌ [١٠].

نعم في‌ [١١] قوله: «فيكون قد حصل في مادّة واحدة مكنوفة بأعراض بأعيانها صورتان لشي‌ء واحد» شكّ؛ فإنّ المتعقّل هاهنا إمّا الجسم، أو صورته‌ [١٢]، أو مادّته. فإن كان المتعقّل الجسم لم يلزم أن تكون صورتان في مادّة واحدة، بل اللازم حصول‌ [١٣] الصورة العقلية من الجسم في الجسم، و إن كان المتعقّل الصورة لم يستقم قوله: «فيلزم أن يكون ما يحصل لها من صورة المتعقّل من مادّته موجودا في مادّته»، و لا قوله: «و هى غير الصورة الّتي لم يزل في مادّته لمادّته بالعدد». و إن كان المتعقّل المادّة فلا يلزم إلّا حصول صورة المادّة

[١] . ج: لحصول.

[٢] . م: و إمّا.

[٣] . م: دائم.

[٤] . س: الممثلة.

[٥] . م: و قد.

[٦] . م، ج:- إمّا.

[٧] . م:- و.

[٨] . ق: التعقّل.

[٩] . م:- للجسم.

[١٠] . م: الحقيقة.

[١١] . س:- و إلّا ... التعقّل.

[١٢] . ج: على.

[١٣] . م: الجسم بصورته.