أو يكون نيل الشبه الغير المستقرّ أي: شبها بعد شبه بحيث ينقضي شبه و يحصل شبه‌ [١] آخر. و لا [٢] يخلو إمّا أن ينحفظ [٣] بتعاقب الأفراد، أو لا ينحفظ. و الثاني باطل، و إلّا لزم وقوف الفلك‌ [٤]. فإذن المطلوب شبه محفوظ [٥] بتعاقب أفراد غير متناهية. فهذه المشابهات‌ [٦] الغير المتناهية مع المعشوق إمّا من حيث‌ [٧] براءة من القوّة أي: في صفات الكمال، أو من حيث أنّه بالقوّة أي: في صفات النقيان؛ و الثاني محال، فيكون المطلوب حصول المشابهات الغير المتناهية مع المعشوق في صفات كمال غير متناهية؛ فيكون للفلك معشوقا موصوفا [٨] بصفات كمال غير متناهية، و هو العقل.

فإنّ قلت: لا حاجة إلى التقسيم المذكور إلى المحسوس و المعقول‌ [٩]، بل يكفي أن يقال: لمّا كانت‌ [١٠] حركة الفلك إرادية فمراده لا بدّ أن يكون معشوقا. و حينئذ إمّا أن تكون حركته لنيل ذاته أو صفته أو شبهه ... إلى آخر الدليل.

فنقول: المطلوب إثبات العقل و هو يتوقّف على أنّ المراد ليس بمحسوس، فلا بدّ من ذلك التقسيم.

و لنرجع إلى‌ [١١] بيان ما عسى أن‌ [١٢] يشكل من الشرح و [١٣] المتن.

فقوله: «فهو إذن أشبه بحركاتنا الصادرة عن عقلنا العملي‌ [١٤]» أي: القوّة العملية. فقد سمعت أنّ للنفس قوّة نظرية و هي الّتي بها تنفعل بالإدراكات‌ [١٥] و انطباع المعقولات، و قوّة عملية و هي الّتي بها تحرّك‌ [١٦] آلاتها، فهي‌ [١٧] يتصوّر أوّلا شيئا ثمّ يحرّك آلاتها ليحصل ذلك الشي‌ء. فكذلك الفلك يتصوّر أمرا يتحرّك لأجل تحصيله.

و أمّا قوله: «و ذلك المعشوق يكون‌ [١٨] إمّا شيئا [١٩] غير محصّل الذات» فهو بيان لحصر المراد المعقول في الأقسام الثلاثة. و ذلك لأنّ‌ [٢٠] المعشوق إمّا أن يكون موجودا، أو لا. فإنّ‌

[١] . م: بحيث يحصل شبه و يقتضى شبه.

[٢] . ص، ج: فلا.

[٣] . م:+ نوعه.

[٤] . س: الفلك.

[٥] . م:+ النوع.

[٦] . م، ص: المتشابهات.

[٧] . م:+ انّه.

[٨] . م: معشوق موصوف.

[٩] . م: المعقول و المحسوس.

[١٠] . ص، س، ج: كان.

[١١] . ص: أمّا.

[١٢] . س، ص: أن.

[١٣] . ق: الشرح و.

[١٤] . ق: العمل.

[١٥] . م: عن إدراكات.

[١٦] . م: تتحرّك.

[١٧] . م: و هى.

[١٨] . م: يكون.

[١٩] . ق، ص: سببا.

[٢٠] . س، ج: انّ.