لما جعله متعيّنا، و إنّ طبيعة وجود [١] الواجب لو تخصّصت بعين ذلك التعيّن لزم أن يكون وجود [٢] الواجب المتخصّص‌ [٣] معلولا لعلّة ذلك التعيّن؛ و أمّا ثالثا: ففي القسم الرابع حيث قال: «إنّه يقتضي كون الواجب معلولا للغير. فلو احتاجت تلك المقدّمة ثمّة إلى الدليل‌ [٤] فكيف صارت في هذه المواضع بيّنة بنفسها؟! و الصواب أن يقال: أراد الشيخ أن يستدلّ على استحالة كون التعيّن لغير [٥] واجب الوجود بدليلين:

أحدهما: أنّه يستلزم كون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير، و هو محال.

و الثاني: أنّه لو كان تعيّنه لغير واجب الوجود لكان معنى واجب الوجود لازما لتعيّنه، أو عارضا أو ملزوما أو معروضا [٦]، و الكلّ محال.

و حينئذ يتوجّه‌ [٧] الكلام لكن لا بدّ من «واو» العطف في قوله: «لأنّه إن‌ [٨] كان واجب الوجود لازما»، حتّى يكون دليلا آخر. و يحتمل أنّها سقطت من قلم الشيخ أو [٩] الناسخ.

و ممّا يدلّ على ذلك دلالة واضحة اقتصار الشيخ في مواضع من كتاب الشفاء على الدليل الأوّل من غير التعرّض‌ [١٠] لبيان التلازم و التعارض؛ منها: ما قاله في ثامنة الإلهيات: «الواحد ممّا هو واجب الوجود يكون ما هو به هو و هو ذاته، و معناه إمّا أن يكون مقصورا عليه لذات ذلك المعنى، أو لعلّة. مثلا لو كان الشي‌ء الواجب الوجود هو هذا الإنسان فلا يخلو إمّا أن يكون هو هذا الإنسان للإنسانية و لأنّه انسان، أو لا يكون؛ فإن كان لأنّه إنسان هو هذا فالإنسانية يقتضي أن يكون‌ [١١] هذا فقط و إن وجدت لغيره. فما اقتضت الإنسانية أن يكون‌ [١٢] هذا، بل إنّما صار هذا [١٣] الأمر [١٤] غير الإنسانية. فكذلك الحال في حقيقة واجب الوجود، فإنّها إن كانت لأجل نفسها هي هذا المعيّن استحال‌ [١٥] أن تكون تلك الحقيقة لغيره، فتكون تلك الحقيقة ليست إلّا هذا؛ و إن‌

[١] . ق، ص: الوجود.

[٢] . ص، ج: الوجود.

[٣] . ص: للتخصص.

[٤] . م: دليل.

[٥] . م: بغير.

[٦] . م: أو معروضا أو ملزوما.

[٧] . م: يوجه.

[٨] . م: لو.

[٩] . م:+ قلم.

إلهيات المحاكمات ٦٧ [٢٠٤/ ١ - ٤٠/ ٣] قوله: إشارة. واجب الوجود المتعين. ..... ص : ٦٦

[١٠] . م: تعرّض.

[١١] . م: هو.

[١٢] . م:+ هو.

[١٣] . ج:- هذا.

[١٤] . ص: الأمر.

[١٥] . م: لاستحال.