إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٦١ - ٢٠٢/ ١- ٣٥/ ٣ قوله و الجواب ما عرفته ممّا مرّ

على التفصيل، و يقع على كلّ جملة منها اسم واحد بمعنى واحد [١] على التشكيك.

أو جواب لسؤال؛ فإنّه لمّا ثبت أنّ البياض المقول على البياضين ليس طبيعة نوعية و لا جنسية تبيّن أنّ البياضين ليسا بمشتركين‌ [٢] في ذاتي [٢٨]، فيكونان‌ [٣] نوعين مفردين‌ [٤].

و كأنّ‌ [٥] سائلا يقول: كلّ نوع ندركه وضع اسم بإزائه كالإنسان و الفرس و الحمار و غير ذلك، فلو كانا نوعين فلا بدّ أن يكون لكلّ منهما اسم على التفصيل.

فأجاب: بأنّ كلّ نوع لا يجب أن يكون له اسم، فإنّ بين طرفي التضادّ أنواعا لا نهاية لها و لا يمكن أن يوضع لكلّ منها [٦] اسم.

[٢٠٢/ ١- ٣٥/ ٣] قوله: و الجواب ما عرفته ممّا مرّ [٧].

و هو أنّا نسلّم أنّ الوجود من حيث هو لو لم يقتض العروض و اللاعروض لاحتاج وجود الواجب و وجود الممكن إلى سبب منفصل‌ [٨]، و إنّما يكون كذلك لو كان وجود الواجب مساويا لوجود الممكن، و هو ممنوع؛ بل هما مختلفان في الحقيقة، فلم لا يجوز أن يكون وجود الواجب يقتضي لذاته اللاعروض و وجود الممكن يقتضي العروض؟ كما في النور و الحرارة.

سلّمنا المساوات، لكن لا يحتاج وجود الواجب إلى سبب عدم العروض، بل يكفي فيه عدم سبب العروض.

و لمّا كان في هذا المنع الأخير ضعف لأنّ احتياج الواجب إلى العدم أشنع أشار إلى أنّ الحقّ ما ذكره أوّلا.

و يمكن أن يقال: هب! أنّ اللاعروض محتاج‌ [٩] إلى سبب، لكن لا نسلّم أنّه محال، فإنّ من الحائز أن يكون الواجب محتاجا في صفة عدمية إلى سبب عدمي [٢٩]، و المحال أن يحتاج في ذاته أو صفاته الحقيقية.

[١] . ج، ص:- بمعنى واحد.

[٢] . ص: مشتركين.

[٣] . ق: فيكونا.

[٤] . م: منفردين.

[٥] . س: فكأنّ.

[٦] . ص، س: منهما.

[٧] . ص: بما عرفته ما.

[٨] . ص: المنفصل.

[٩] . س: يحتاج.