إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٥٥ - ١٠/ ٢- ١٦١/ ٣ قوله الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر

زال وضع زال الشبه الّذي كان بواسطة ذلك الوضع، و إذا حصل وضع آخر حصل شبه آخر، فكما أنّ نوع الوضع يحفظ بتعاقب الأوضاع يحفظ [١] نوع الشبه بحسب تعاقب المشابهات‌ [٢]، و يقبل بواسطة تلك المشابهات الفيض من معشوقه.

فهناك أربع سلاسل:

سلسلة الحركات، ثمّ سلسلة الأوضاع، ثمّ سلسلة التشبّهات، ثمّ سلسلة الادراكات و الكمالات‌ [٣] و الحركات و الأوضاع كمالات للجسم، و أمّا التشبّهات و ما يترتّب عليها فهي للنفس. و نحن لا نعرف حقيقة ذلك الشبه.

هذا نهاية تقرير الكلام في هذا المقام.

و الاعتراض عليه أن نقول: لم لا يجوز أن يكون مراد الفلك‌ [٤] محسوسا؟!

[١٠/ ٢- ١٦١/ ٣] قوله: الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر [٥].

قلنا: الحصر ممنوع، لجواز أن يكون لمعرفته، أو التشبّه به، أو غير ذلك.

و لئن سلّمناه‌ [٦] لكن لا نسلّم استحالة الشهوة و الغضب على الفلك. و اللازم في البسيط تشابه الأجزاء [٧] المفروضة في الحقيقة، و أمّا تشابه أحواله فغير لازم. و من الجائز أن يكون للفلك شهوات غير متناهية بحسب محسوسات غير متناهية، كما جاز أن تكون له لذّات غير متناهية من معقولات غير متناهية.

و لئن نزّلنا عن هذا المقام فلا نسلّم بطلان القسمين الأوّلين. و ما ذكروه‌ [٨] في بيانه يقتضي أن لا يكون للفلك مراد أصلا، إذ لو كان له مراد فإمّا أن يحصل وقتا مّا، أو

[١] . س، ج: ينحفظ.

[٢] . م: المشابهات.

[٣] . م: و الكمالات.

[٤] . ص: المولف.

[٥] . في كلّ من نسخنا الأربع المخطوطة: «لأنّ طلب المحسوس إمّا للجذب أو للدفع» بدل: «الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر». و ما في المخطوطات لا يوجد في المطبوعة.

[٦] . م: سلّمنا.

[٧] . ج، س: أجزائه.

[٨] . س: ذكره.