فلئن قلتم: لو اختل من التواتر الدّال على وجود محمد- صلى الله عليه و سلم- على دعواه الرسالة، شرط من الشرائط المانعة من التواطؤ على الكذب فى بعض الأعصار؛ لاستحال مع كثرة الخصوم و شدة دواعيهم إلى إبطال رسالته، أن لا يشيع ذلك، و أن لا يتواتر مع كونه من الأمور العظيمة، و القضايا الجسمية.

فنقول: و إن كان ذلك من الأمور العظيمة؛ فلا يلزم أن يكون متواترا، فإن كون التسمية آية من كل سورة، و كون إقامة الصلاة شي‌ء من الأمور العظيمة و لم يتواتر به الخبر.

و أيضا: فإن كثيرا من معجزات النبي- صلى الله عليه و سلم- عظيمة؛ و هى غير متواترة.

[سلمنا [١]] لزوم تواتر ذلك؛ لكن إذا وجد المانع منه، أو إذا لم يوجد، الأول:

ممنوع. و الثانى: مسلم؛ فلم قلتم بعدم وجود المانع؟

و إن سلمنا عدم المانع؛ و لكن ما ذكرتموه ينتقض بأخبار النصارى عن صلب المسيح، و أخبارهم عنه بالتثليث [١١]//، و بأخبار اليهود عن موسى بتكذيب كل ناسخ لشريعته، و بأخبار الشيعة عن النص على إمامة على مع كثرة الناقلين لذلك فى زمننا هذا كثرة لا يتصور معها التواطؤ على الكذب. و مع ذلك فإنكم لم تقبلوا أخبارهم، و قلتم إنّ أخبارهم لا تفيد العلم و ذلك لا يخلو:

إما أن يكون لاختلال شرط فيها، أو أنه لم يختل فيها شرط.

فإن كان الأول: فما المانع أن يكون ما تدعونه من التواتر كذلك.

و إن كان الثانى: فقد بطل القول بإفادة التواتر للعلم [٢].

[١] ساقط من (أ).
[١١]// أول ل ٨٣/ أ.
[٢] و قد رد الإمام الآمدي على هذه الشبهة أيضا: (ل ١٥٩/ ب، ل ١٦٠/ أ) «إذا ضبطنا الخبر المتواتر بما يحصل منه العلم. فمهما حصل العلم بالخبر علمنا ضرورة تحقق التواتر و جميع شروطه .... و على هذا: فالعلم بوجود رسول الله- صلى الله عليه و سلم- و ادّعائه للرسالة، حاصل بالضرورة على ما حققناه من أخبار الجمع الكثير، فكان متواترا، و لزم القول بوجود جميع شروطه.
و على هذا: يخرج الجواب أيضا عما أورده من أخبار اليهود، و النصارى، و الشيعة».