أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ١٩٤

قولهم: سلمنا عود الضمير فى قوله حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ إلى الشمس، و لكن لا يمتنع أن يكون غاية لعرض الخيل.

قلنا: و لا منافاة بين كونه غاية لعرض الخيل، و بين كون العرض إلى غروب الشمس سببا لفوات الصلاة على ما ذكرناه. و ما ذكره الجبائى.

فقول مبتدع غير موثوق به؛ فلا يقع فى مقابلة رواته الثقات المعتبرين من المفسرين.

قولهم: إنه- تعالى- ابتدأ الآية بمدح سليمان، و الثناء عليه.

لا نسلم ذلك: فإنه قد قال ثعلب و هو زعيم أهل الأدب أن قوله نِعْمَ الْعَبْدُ يحتمل أن يكون لسليمان، و يحتمل أن يكون لداود.

و عند ذلك فلا يخلو: إما أن يتعذر/ الجمع بين هذا الثناء، و ما نسب إليه من ترك الصلاة، أو لا يتعذر.

فإن تعذر: وجب صرفه إلى داود؛ ضرورة صحة ما ذكرناه من النقل.

و إن لم يتعذر: فقد بطل ما ذكروه.

قولهم: إما أن يحمل رده لها، و مسحه لها بالسوق، و الأعناق: على المسح باليد، أو العرفية بالسيف.

قلنا: و ما المانع من حمله على العرفية.

قولهم: لم يجر للسيف ذكر.

قلنا: أكثر أهل التفسير، و هم أرباب اللغة، ذهبوا إلى أن المسح هاهنا بمعنى القطع [١١]// و سواء كان ذلك بالسيف، أو بغيره، و لهذا يقول العرب مسحته بالسيف، إذا قطعته.

قولهم: العرب لا تسمى الضرب بالسيف مسحا.

لا نسلم ذلك: فإن العرب تقول مسح علاوته بالسيف إذا ضربها.

قولهم: يمتنع على النبي أن يعاقب الخيل؛ لكونها شغلته عن العبادة.