بالتّصديق؛ لفوات الشرط و هو العلم بكونه معجزا. و لو تأخر المدعو به إلى ما بعد موت المدّعى و وقع على وفق ما أخبر به؛ فقد اتّفق القاضى مع المعتزلة على امتناعه. و مستند القاضى فيه إلى أن تجويز ذلك مما يفضى إلى رفع كرامات الأولياء، فإنه ما من كرامة تظهر على يد ولىّ الا و من المحتمل أن تكون معجزة لنبىّ سابق؛ و هو باطل بما لو تأخر المدعو به أزمنة متطاولة غير أنه وقع قبل الموت.

و أما المعتزلة: فقد تمسّكوا فى ذلك بأن التّصديق و التّكذيب من صفات الموجود من الأحياء، و الميت ليس كذلك؛ فلا يتصوّر التّصديق له، و التّكذيب.

و أيضا فإنّ تجويز ذلك ممّا يفضى إلى منع المكلفين من التوصل إلى الرّتب العليّة باكرام من كان نبيّا، و اجلاله فى محلّه؛ لعدم العلم بنبوّته فى حالة حياته و هذا ليس بعذر؛ و هما فاسدان.

أما الأول:

فلأنه لا مانع من التّصديق له: بمعنى التبيين؛ لكونه كان صادقا.

و أما الثانى:

فهو مبنى على رعاية المصلحة؛ و قد أبطلناه [١].

كيف و أنه يلزم على ما ذكروه أن يبعث اللّه نبيّا فى وقتنا/ هذا لتحصيل الرّتب العلية بالتزامه؛ و هو خلاف الإجماع من المسلمين، و كل ما يعتذرون به هاهنا أمكن أن يقال مثله فيما نحن فيه.

و الحقّ فى ذلك:

ما ذهب إليه المحقّقون من أصحابنا: من إلحاق هذه الصورة بتأخير الموعود به مع بقاء المدّعى حيا غير أنه لو شرع مع ذلك شريعة [لا يكون أحد مكلفا بها قبل ظهور الموعود] [٢] به، و يكون مكلفا بها بعد ظهوره.

[١] راجع ما سبق فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع السادس- الأصل الأول- المسألة الثالثة ل ١٨٦/ أو ما بعدها.
[٢] فى (أ) (لا يكون مكلفا بها قبل الموعود).