و منهم من فصّل و قال: إذا علم اللّه أنّه لو بعث رسولا إلى أمّة من الأمم أمنوا به، كان الإرسال واجبا عقلا؛ لما فيه من الاستصلاح. و إن علم أنّهم لا يؤمنون به: فالإرسال إليهم يكون حسنا و لا يكون واجبا.

و ذهب أبو هاشم: إلى امتناع البعثة الخلية عن تعريف الأمور الشّرعية التى لا يستقل العقل بها [٤].

و ذهب الجبّائى: إلى جواز البعثة للتّذكير بالواجبات العقليّة لا غير، و لتقرير شريعة من تقدّم من غير زيادة، و لا نقصان. و سواء اندرست شريعة المتقدم، أم لا [٥].

و من المعتزلة من فصّل بين أن تكون شريعة المتقدّم مندرسة أو غير مندرسة؛/ فجوّز فى الأوّل، و منع فى الثّاني.

[١] قارن بما ورد فى غاية المرام للآمدى ص ٣٤١ و ما بعدها و أصول الدين للبغدادى ص ١٥٤ و ما بعدها، و التمهيد للباقلانى ص ١٠٧ و ما بعدها، و نهاية الأقدام للشهرستانى ص ٤١٧ و ما بعدها، و المغنى فى أبواب التوحيد و العدل للقاضى عبد الجبار ١٥/ ١٩ و ما بعدها. و شرح الأصول الخمسة له أيضا ص ٥٦٨ و ما بعدها. و شرح المواقف: الموقف السادس ص ٧٢ و ما بعدها. و شرح المقاصد للتفتازانى ٢/ ١٢٨ و ما بعدها.
[٢] قارن بما ورد فى شرح المواقف: الموقف السادس ص ٧٢ و ما بعدها.
[٣] انظر المغنى فى أبواب التوحيد و العدل. الجزء الخامس عشر ص ٦٣ و ما بعدها (فصل فى أن بعثة الرسول متى حسنت وجبت و ما يتصل بذلك من بيان وجه الوجوب)
[٤] قارن بما ورد فى شرح المواقف: الموقف السادس ص ٧٢.
[٥] قارن بما ورد فى شرح المواقف: الموقف السادس ص ٧٢.