فقد اتفق أهل الملل، و أرباب الشرائع على وجوب عصمة الأنبياء- عليهم السلام- عن الكذب عمدا فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه. و ذلك فى دعوى الرسالة، و ما ينهونه من الله- تعالى- إلى الأمة بطريق التبليغ عنه، و إلا فلو جاز عليهم التقول و التخرص فى ذلك عقلا؛ لأفضى إلى إبطال دلالة المعجزة؛ و هو محال.

[الآراء فيها:]

و هل يجوز عليهم الغلط فى ذلك على سبيل الذهول، و النسيان، فقد اختلف فيه.

فذهب الأستاذ أبو إسحاق، و كثير من الأئمة إلى امتناعه: نظرا إلى أنّ المعجزة دالة على الصدق، و ملازمة الحق فى التبليغ. فلو تصور الخلف فى ذلك كان ذلك نقضا لدلالة المعجزة؛ و هو ممتنع.

و ذهب القاضى أبو بكر: إلى جواز ذلك مصيرا منه إلى أن المعجزة إنما تدل على صدق الرسول فيما هو متذكر فيه عامد له.

و أما ما كان من النسيان، و فلتات اللسان فلا تدخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة. و لا المعجزة دالة على نفيه.

و على هذا فلا تكون صورة النسيان ناقضة لدلالة المعجزة.

و أما ما يتعلق بأفعالهم، و أقوالهم: فلا دلالة للمعجزة على صدقهم فيه، فإما أن يكون كفرا، أو لا يكون كفرا.

فإن كان كفرا: فلا يعرف خلاف بين الأئمة فى وجوب عصمة الأنبياء عنه، إلا ما نقل عن الأزارقة من الخوارج [١]: فإنهم قالوا بجواز بعثة نبى علم الله- تعالى- أنه يكفر بعد نبوته، و كل من قال بجواز صدور الذنوب عن الأنبياء، و حكم بالكفر على كل ذنب، فيلزمه أيضا جواز الكفر على الأنبياء.

و أما ما ليس بكفر: فإما أن يكون من الكبائر، أو لا يكون منها، فإن كان من الكبائر: فقد اتفق المحققون و الأئمة على وجوب عصمتهم عن تعمده من غير نسيان،

[١] عن الأزارقة من الخوارج و قولهم بجواز بعثة نبى علم الله- تعالى- أنه يكفر. انظر ما سيأتى فى القاعدة السابعة- الفصل الرابع: فى أن مخالف الحق من أهل القبلة هل هو كافر أم لا؟ ل ٢٥٢/ ب و ما بعدها.