فقد قال القاضى أبو بكر: لا يمتنع عقلا و لا سمعا، أن يصدر من النبي قبل نبوته معصية و سواء [١١]// كانت صغيرة، أو كبيرة إذ لا دلالة للمعجزة على عصمته فيما قبل ظهورها على يده؛ بل و لا يمتنع عقلا إرسال من أسلم بعد كفره، و وافقه عليه أكثر أصحابنا، و كثير من المعتزلة.

[الآراء فيها:]

و قالت الروافض و أكثر المعتزلة [٢]: لا يجوز أن يبعث الله تعالى من صدر منه كبيرة و إن تاب منها؛ لأن ذلك مما يوجب فى النفوس بغضه، و احتقاره، و النفرة عن اتباعه؛ و هو خلاف ما تقتضيه الحكمة من رعاية الصلاح، و الأصلح.

و زادت الروافض حيث قضوا بوجوب عصمته/ عن الصغائر أيضا.

و الأصح ما ذكره القاضى، لأن السمع لا دلالة له على العصمة قبل البعثة. و دلالة العقل فمبنية على الحسن، و القبح، و وجوب رعاية المصلحة؛ و قد سبق إبطاله [٣].

[١] قارن بما ورد فى الإرشاد للجوينى ص ٣٥٦ و ما بعدها.
و أصول الدين للبغدادى ص ١٦٧ و ما بعدها.
و شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص ٥٧٣ و ما بعدها.
و المغنى فى أبواب التوحيد و العدل له أيضا ١٥/ ٢٨١ و ما بعدها.
و عصمة الأنبياء للإمام الرازى كتاب مستقل. و النبوات له أيضا.
و من المتأخرين عن الآمدي:
شرح المواقف للجرجاني- الموقف السادس- تحقيق الدكتور أحمد المهدى ص ١٢٩ و ما بعدها.
و شرح المقاصد للتفتازانى ٢/ ١٤٢ و ما بعدها.
و شرح مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار للأصفهانى ص ٢٠٩ و ما بعدها.
و من الكتب الحديثة: عصمة الأنبياء و الرد على الشبه الموجهة إليهم.
للدكتور محمد أبو النور الحديدى- مطبعة الأمانة سنة ١٩٧٩ م.
[١١]// أول ل ٩٢/ ب.
[٢] و قد وضح القاضى عبد الجبار فى الجزء الخامس عشر من كتاب المغنى ص ٢٨١- ٣١٨ هذا الموضوع و شرحه شرحا مفصلا. فى ثلاثة فصول.
الفصل الأول: فى امتناع جواز الكذب و الكتمان على الأنبياء و ما يتصل بذلك ١٥/ ٢٨١- ٣٠٠.
الفصل الثانى: فى أن الكبائر لا تجوز على الأنبياء عليهم السلام فى حال النبوة ١٥/ ٣٠٠- ٣٠٣.
الفصل الثالث: فى أن الكبائر و ما يجرى مجراها فى التنفير، لا تجوز عليهم قبل البعثة. ١٥/ ٣٠٤- ٣١٦.
[٣] انظر الجزء الأول من أبكار الأفكار- القاعدة الرابعة- النوع السادس- الأصل الأول- المسألة الأولى: فى التحسين و التقبيح: ل ١٧٤/ ب و ما بعدها.
و المسألة الثالثة: فى أنه لا يجب رعاية الغرض ل ١٨٦/ أو ما بعدها.