قلنا: إنما يلزم أن يكون فى الملائكة إناثا، أن لو امتنع حصول الذرية من جنسين، و ما المانع أن تكون ذرية إبليس منه، مع كونه من جنس الملائكة، و من غير جنسه.

قولهم: إن إبليس مخلوق من النار. و الملائكة من النور.

قلنا: فلا منافاة أيضا بين كون إبليس من جنس الملائكة و إن كان أصل خلقه، خلاف أصل خلق باقى الملائكة.

قولهم: إنه يجوز الاستثناء من غير الجنس كما ذكروه.

قلنا: مسلم، غير أن الأصل: إنما هو الاستثناء من الجنس، و لذلك كان هو الغالب، و المتبادر إلى الفهم من الاستثناء.

قولهم: إن إبليس لم يكن داخلا فى عموم أمر الملائكة؛ بل كان مأمورا على انفراده.

قلنا: لا نسلم ذلك، فإنه لم يرد غير قوله- تعالى-: وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ [١].

و قوله- تعالى-: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ [٢]. ليس فيه ما يدل على تخصيصه بالأمر. فإن ذلك يصح و إن كان داخلا فى عموم أمر الملائكة.

قولهم: فى الآية الأخرى.

لا نسلم دلالتها على عصيان الملائكة.

قلنا: دليله ما سبق.

[١] سورة البقرة ٢/ ٣٤.
[٢] سورة الأعراف ٧/ ١٢.