قولهم: لأنه لا مادة قبل وجود الأبدان [إنما يصح أن لو تصور خلو النفس عن البدن‌] [٢]، و ما المانع على أصولهم أن تكون النفس قديمة، و الأبدان لم تزل تتناسخها من الأزل/ إلى الأبد، و ما يذكرونه فى إبطال التناسخ على أصولهم فسيأتى إبطاله [٣].

[١١]// و إن سلمنا امتناع التناسخ، و أن الأبدان حادثة لها أول؛ و لكن يلزم على ما ذكروه امتناع التعدد فى أشخاص العنصر الواحد؛ و هو محال مخالف للحسّ، و العيان.

و بيان اللزوم أن يقال: لو تعددت أشخاص العنصر الواحد؛ فلا بد من تمايزها.

و ما به التمايز: إما أن يكون لازما لذات العنصر، أو لعارض خارج، الأول محال؛ لما ذكروه [٤].

و الثانى يلزم منه أن يكون ذلك بسبب المادة، و المادة إما مادة العنصر أو غيرها، الأول محال؛ ضرورة اتحاد نوعها، و الثانى يلزم منه أن تكون المادة مادة؛ و هو تسلسل محال.

و أما الحجة الثانية [٥]: فمبنية على القول بأن الطبيعة لها فعل، و هو ممتنع على ما سبق [٦]، و بتقدير التسليم لذلك جدلا، فلا نسلم أنه لا شي‌ء من فعل الطبيعة معطلا.

و إن سلمنا أنه لا شي‌ء من فعل الطبيعة معطلا؛ و لكن دائما، أو فى بعض الأوقات، الأول ممنوع، و الثانى مسلم.

[١] راجع ما مر ل ٢١٨/ أ و ما بعدها.
[٢] ساقط من (أ).
[٣] انظر ما سيأتى ل ٢١٤/ ب.
[١١]// أول ل ١١٩/ أ.
[٤] راجع ما مر ل ٢٠٤/ ب و ما بعدها.
[٥] الرد على الشبهة الثانية لأرسطو و متابعيه. (راجع ل ٢٠٤/ ب الحجة الثانية).
[٦] راجع ما مر فى الجزء الأول ل ٢٢٠/ ب و ما بعدها فى الرد على الطبيعيين.