و إن كان الثانى: فالفائدة إما جلب نفع، أو دفع ضر و أى الأمرين قدر، فالرب- تعالى- قادر على تحصيله للعبد إن كان نفعا، و على دفعه إن كان ضررا بدون واسطة البعثة؛ فلا تكون البعثة مفيدة.

[الشبهة] الثامنة: أن البعثة إمّا أن تكون متضمنة للتكليف، أو لا تكون متضمنة له:

لا جائز أن تكون غير متضمنة للتكليف؛ إذ هو خلاف مذهب القائلين بالبعثة.

و إن كانت متضمنة للتكليف: فالتكليف ممتنع لوجوه سبعة:-

الأول: أنّ قدرة العبد عندكم غير مؤثرة فى إيجاد الفعل المكلف به؛ بل الفعل مخلوق لله- تعالى-؛ فالتكليف يكون بفعل الغير فيكون تكليفا بما لا يطاق؛ و هو ممتنع؛ لما سبق [١].

الثانى: أنّ التّكليف إمّا أن يكون ممّا علم الله أنه يقع أو مما علم أنه لا يقع.

فان كان الأول: فلا حاجة إلى التكليف به مع لزوم وقوعه.

و إن كان الثانى: فهو تكليف بما لا يطاق؛ فيكون ممتنعا [٢].

الثالث: أنّ التكليف إضرار بالعبد. و الإضرار قبيح، و الرّب تعالى- منزه عن فعل القبيح.

و بيان أن التكليف إضرار: أنّه لا يخلو: إما أن يفعل العبد ما كلف به، أو لا يفعل.

[١] راجع ما مر فى الجزء الأول ل ١٩٤/ ب و ما بعدها ص ٣١٩ و ما بعدها. من الجزء الثانى المسألة الخامسة: فى تكليف ما لا يطاق.
[٢] انظر ما مر فى المصدر السابق.