و أما إن لم تكن جهة دلالة اللفظ مقصورة للمتكلم؛ بل هى واقعة بطريق اللزوم، و الاستتباع فيسمى دليل الإشارة، و ذلك كفهم كون أكثر الحيض/ و أقل الطهر خمسة عشر يوما من قوله عليه السلام «النساء ناقصات عقل و دين» [٢] حيث إنه فسر نقصان الدين بكون المرأة تمكث شطر دهرها لا تصلى. فإنه و إن كان المقصود إنما هو بيان نقصان الدين، غير أن فهم كون أقل الطهر و أكثر الحيض خمسة عشر يوما وقع لازما من ذلك تابعا.

و أما السّند: فينقسم إلى مقطوع، و مظنون.

أما المقطوع [فهو] [٣]: مما أفاد اليقين بمخبره: و ذلك كخبر النبي الصادق، أو الواحد إذا احتفت به القرائن، أو التواتر.

و أما المظنون: فهو ما أفاد الظن، و يسمى خبر الآحاد.

و هو منقسم إلى: مستفيض، و غير مستفيض، و أما أن الدليل السمعى هل يفيد اليقين أم لا؟ فقد اختلف فيه.

فذهبت الحشوية [٤]: إلى أنه يفيد اليقين حتى بالغوا و قالوا: لا يعلم شي‌ء بغير الكتاب و السنة.

و ذهب آخرون إلى أنه غير مفيد لليقين؛ لأنه موقوف على أمور ظنية، و ما يتوقف على الأمر الظنى؛ فظنى.

أما المقدمة الثانية فظاهرة، و أما المقدمة الأولى فبيانها:

أن التمسك بالدليل السمعى موقوف على معرفة مفهوم اللفظ لغة، و ذلك غير معلوم قطعا؛ بل غايته أنه معلوم بطريق الآحاد، و الآحاد؛ فلا يفيد غير الظن.

[١] رواه البخارى- كتاب البيوع- باب ما يذكر فى بيع الطعام و الحكرة فتح البارى ٤/ ٤٠٨ عن عمر رضي اللّه عنه.
[٢] رواه مسلم (١/ ٨٦)- كتاب الإيمان- بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات.
[٣] ساقط من (أ).
[٤] الحشوية: هم المشبهة، و المجسمة، و أهل الظاهر الذين لا يسلكون سبيل التأويل للمتشابه من القرآن (الملل و النحل للشهرستانى ١/ ١١٠) قيل إن الّذي سماهم بالحشوية الحسن البصرى عند ما قال عن جماعة من الرواة حضروا مجلسه يوما، و لما تكلموا عنده قال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة فسموا بالحشوية.