فذهب القاضى أبو بكر، و المحققون من أصحابنا: إلى أن العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلا؛ لعدم دلالة المعجزة عليه [١] و إنما هو مستفاد من السمع، و إجماع الأمة قبل ظهور المخالفين على ذلك.

و ذهبت المعتزلة: إلى امتناع ذلك منهم عقلا/ مصيرا منهم إلى أن صدور الكبائر من الأنبياء. مما يوجب سقوط هيبتهم، و انحطاط رتبتهم فى أعين الناس. و ذلك مما يوجب النفرة عنهم، و عدم الانقياد لهم. و يلزم منه إفساد الخلائق، و ترك استصلاحهم؛ و هو خلاف مقتضى الحكمة، و العقل. و ما ذكروه فمبنى على فاسد أصولهم فى التحسين، و التقبيح، و وجوب رعاية الصلاح، و الأصلح؛ و قد أبطلناه [٢].

ثم لو قيل بوجوب عصمة الأنبياء عن الكبائر عقلا حتى لا يفضى ذلك إلى انحطاط رتبهم فى النفوس، و النفرة عن الانقياد لهم، أوجب أن يكون النبي أبدا مؤيدا منصورا. و أن يكون مناوئه مخذولا محقورا. و إلا فلو كان الأمر بالعكس للزم من ذلك احتقارهم فى الأعين، و النفرة عنهم كما ذكروه؛ و ليس ذلك واجبا إجماعا.

فإن قيل: بأنه يكتفى بظهور المعجزة على يده عن جميع ما ذكرتموه.

قلنا: فلنكتفى به عما ذكروه أيضا.

و أما إن كان فعل الكبيرة على سبيل النسيان، أو التأويل خطأ؛ فقد اتفق على جوازه، خلافا للروافض.

و أما ما ليس بكبيرة: فإما أن يكون من قبيل ما يلحق فاعله بالأراذل، و السفل، و الحكم عليه بالخسة [١١]// و دناءة الهمة، و سقوط المروءة كسرقة حبة، أو كسرة، و نحوه فالحكم فيه حكم الكبيرة.

[١] فى ب (على ذلك).
[٢] انظر ما سبق فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- النوع السادس- الأصل الأول ل ١٧٤/ ب و ما بعدها.
[١١]// أول ل ٩٣/ أ.