أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣٥٣

الثالث: أنه لو استوجب العبد بطاعته الواجبة عليه الثواب على الله- تعالى [١] بمقتضى العقل؛ لاستوجب الرب- تعالى- بمقتضى العقل شكرا آخر بإثابته للعبد و إن كانت الإثابة واجبة، بل أولى؛ لأنّ الرب- تعالى- أولى بالاستحقاق؛ لابتدائه بالنعم؛ و ذلك يجرّ إلى التّسلسل الممتنع.

الرابع: أنه لو وجب الثّواب على الله- تعالى- لما وجد عنه محيدا؛ و ذلك يوجب كون الرب- تعالى- مضطرا فى فعله غير مختار؛ و هو محال.

قولهم: إيجاب الطاعة لا بدّ و أن يكون لفائدة، فمبنى على وجوب رعاية الحكمة فى أفعال الله تعالى و قد أبطلناه [٢].

ثم و إن سلّمنا وجوب رعاية الحكمة جدلا، فما المانع أن يكون ذلك لحكمة غير الثواب.

قولهم: إما أن يعود إلى العبد فى الدنيا، أو فى الآخرة، ما المانع من كونها دنيوية؟

قولهم: لا فائدة له فيها دنيويا.

دعوى من غير دليل، و عدم الوجدان لذلك مع البحث، و السبر غير يقينى [٣]، لما علم.

و أما استحقاق العقاب، و ايجابه على الله- تعالى فهو أيضا/ ممتنع؛ لأنّه إمّا أن يكون ذلك لفائدة، أو لا لفائدة.

لا جائز أن يكون لا لفائدة؛ إذ هو عندهم قبيح.

و إن كان لفائدة، فإما أن تعود إلى الرّبّ- تعالى، أو العبد.

الأول محال؛ لما سبق [٤].

و إن عادت إلى العبد؛ فلا يخفى أنه لا فائدة للعبد فى تحتم عقابه، و لزوم عذابه على ما أسلفناه فى التعديل و التّجوير [٥].