و أما دليل التنبيه و الإيماء [٦]: و ذلك كفهم كون الوصف علة للحكم المرتّب عليه بفاء التعقيب كما فى فهم كون السرقة علة للقطع من قوله- تعالى-: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [٧]. أو من ذكره مع حكم لو لم يقدر التعليل به؛ لكان ذكره عبثا: كفهم كون الطوف فى الهرة علة طهارتها من قوله عليه السلام: «إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» [٨]. و الأقسام كثيرة ذكرناها فى كتبنا المخصوصة بهذا الفن [٩].

و أما إن كان المفهوم من دلالة اللفظ فى غير محل النطق فلا يخلوا: إما أن يكون المفهوم منه فى غير محل النطق مماثلا للمفهوم منه فى محل النطق، أو مخالفا له.

[١] ساقط من (أ).
[٢] دلالة الاقتضاء: ما كان المدلول فيه مضمرا: إما لضرورة صدق المتكلم و إما لصحة وقوع الملفوظ به (الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ٣/ ٦١).
[٣] رواه أبو داود عن حفصة أم المؤمنين- رضى الله عنها (كتاب الصيام- باب النية فى الصيام ٢/ ٣٢٩). و راجع الإحكام للآمدى ٣/ ٥٦ المسألة الرابعة.
[٤] قال الآمدي فى الإحكام ٣/ ٦: «فإنه يستدعى تقدير سابقة انتقال الملك إليه ضرورة توقف العتق شرعا عليه».
[٥] سورة النساء ٤/ ٢٣.
[٦] دلالة التنبيه و الإيماء: ما كان التعليل لازما من مدلول اللفظ وصفا لا أن يكون اللفظ دالا بوضعه على التعليل، و هو ستة أقسام (الإحكام ٣/ ٢٢٤ و ما بعدها).
[٧] سورة المائدة ٥/ ٣٨.
[٨] رواه ابن ماجة (١/ ١٣١) كتاب الطهارة- باب الوضوء بسؤر الهرة: و الرخصة فى ذلك. و أخرجه الدارمى (١/ ١٥٣) كتاب الصلاة و الطهارة- باب الهرة إذا و لغت فى الإناء.
[٩] انظر: الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ٣/ ٢٢٤ و ما بعدها.