و إذ أتينا على ما أردناه من إيراد المذاهب فى حقيقة النفس و تتبعها؛ فلا بد من الإشارة إلى إبطال ما قيل من التفريعات على كون النفس جوهرا بسيطا، و تتبعها كالجارى من عادتنا.

أما التفريع الأول [١]: فى القدم، و الحدوث.

[الرد على القائلين بقدم النفس‌]

فنقول: أما من قال بقدم النفس [٢]؛ فلا بد له من دليل.

قولهم فى الحجة الأولى [٣]: لو كانت حادثة فالفاعل لها إما قديم، أو حادث.

ما المانع أن يكون قديما.

قولهم: يلزم أن تكون قديمة لقدمه؛ فهو مبنى على القول بأن الموجب، موجب بالذات؛ و هو باطل بما سبق.

و بتقدير أن يكون الموجب موجبا بالذات جدلا؛ فلا نسلم أنه يلزم من قدمه قدم معلوله.

و ما المانع على أصلهم من توقف فعل الفاعل بذاته، و تأثيره فى معلوله على تهيئ القابل/ للمعلول: استعداده له، كما قالوه فى الصّور الجوهرية العنصرية فإنها و إن كانت معلولة لجوهر قديم هو العقل الفعّال، و أنه فاعل لها بذاته، فليست قديمة بقدمه؛ لتوقّف تأثيره فيها على تهيئ القابل لها على أصولهم.

فلئن قالوا: ذلك إنّما يتصوّر فيما يكون وجوده وجودا ماديا، و النفس ليست كذلك؛ فهو مبنى على اعتقادهم كون النفس غير ماديّة، و كل ما يذكرونه فى الدّلالة على ذلك فقد أبطلناه [٤].

و إن سلمنا أن النفس ليست مادّية، و لكن بمعنى أنّها ليست موجودة فى المادة، أو بمعنى أنّها غير متعلقة الوجود بوجود المادة.

الأول مسلم، و الثانى ممنوع.

[١] راجع ما مر ل ٢٠٣/ ب.
[٢] الرد على أفلاطون و من تابعه.
[٣] الرد على الشبهة الأولى من شبه أفلاطون و متابعيه. (راجع ل ٢٠٤/ أ الحجة الأولى).
[٤] راجع ما مر ل ٢٠٨/ ب.