و ما ذكروه فى امتناع دوامها؛ فمبنى على القول بالمزاج، و تأثير الطبيعة، و قد أبطلناه فيما تقدم [٢]؛ بل الكائنات كلها إنّما هى مستندة إلى فعل فاعل مختار تام القدرة؛ فلا يكون الدوام ممتنعا.

قولهم: إن القول بإعادة الأبدان من غير توالد محال.

ليس كذلك؛ إذ يلزم من القول بأنه لا إنسان إلا عن إنسان تسلسل الحوادث إلى غير النهاية؛ و قد أبطلناه أيضا فيما تقدم.

قولهم: لو أعيدت الأجسام إما أن تغتذى، أو لا تغتذى.

قلنا: كل واحد من الأمرين عندنا ممكن؛ غير أن السمع قد دل على التغذية فى الدار الآخرة، و لا يلزم عليه من الأعراض ما كانت لازمة له فى الدنيا؛ إذ كل واحد من الأمرين مستند إلى فعل فاعل مختار، لا إلى مقتضى الطبيعة كما سبق تقريره [٣].

و السمع قد ورد بامتناع تلك الأعراض فى الدار الآخرة؛ فوجب اتباعه.

و ما ذكروه من الشبهة الأخيرة؛ فمبنى/ على فاسد أصولهم من امتناع ملأ فوق السماوات، و تحت الأرض، و امتناع انخراق أجسام السماوات؛ و هو غير مسلم [٤].

[١] انظر ما مر ل ٨٢/ ب: الأصل الرابع: فى حدوث العالم.
[٢] راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الفرع الثالث: فى الرد على الطبيعيين ل ٢٢٠/ ب.
[٣] راجع ما سبق فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع السادس- الأصل الثانى- الفرع الثالث: فى الرد على الطبيعيين ل ٢٢٠/ ب و ما بعدها.
[٤] قارن بما ورد عند الإمام الغزالى فى تهافت الفلاسفة ص ٣٠٠ و ما بعدها و شرح المواقف- الموقف السادس ص ١٩٢ و ما بعدها، و شرح المقاصد للتفتازانى ٢/ ١٥٧.