الأول: أنّ الحفّاظ للقرآن فى زمن النبي- صلى الله عليه و سلم- المخبرون به لمن سواهم؛ لم يبلغوا عدد التّواتر؛ فإنهم لم يزيدوا على ستة، أو سبعة على ما نقله الرواة [٥].

الثانى: ان عثمان عند جمع القرآن، كان يتلقّى آحاد الآيات من آحاد الناس، و ما كان يتوقّف فى كتابتها على نقلها إليه متواترة [٦].

[١] و قد رد المصنف على هذه الشبهة: «ما ندعى التواتر فيه من وجود رسول الله- صلى اللّه عليه و سلم- و ادعائه للرسالة لا يتقاصر عن التواتر المفيد لوجود العلم بمكة و بغداد .... و أن المنكر لذلك إن كان يهوديا، أو نصرانيا ... فكل ما وجهه من إنكار وجود محمد و ادعائه الرسالة، و إنكار التواتر بذلك، فهو لازم عليه فى إثبات وجود نبيه، و ادعائه للرسالة، و الجواب إذ ذاك يكون متحدا» (انظر ما يأتى ل ١٦٠/ أ، ب.
[٢] و قد رد عليهم بقوله: «قولهم: لا نسلم ظهور المعجزات على يده، قلنا: دليله ظهور القرآن على يده. و القرآن معجز».
[٣] و قد رد عليهم: «قولهم: لا نسلم ظهور القرآن على يده. قلنا: ذلك معلوم بالتواتر كالعلم بوجوده، و ادعائه للرسالة» (انظر ما يأتى ل ١٦٠/ ب.
[٤]- و قد رد الآمدي على هذه الشبهة ل ١٦٠/ ب «قولهم: لا نسلم وجود التواتر في آحاد آياته.
قلنا: دليله أنه ما من آية من آحاد آياته ألا و هى منقولة إلينا على لسان جماعة يفيدنا خبرهم العلم القطعى بصحة نقلهم عمن نقلوها عنه ... فكانت آحاد آيات القرآن أولى أن تكون متواترة».
[٥] و قد رد على هذه الشبهة فقال: «قولهم: إن الحفاظ للقرآن فى زمن النبي لم يبلغوا عدد التواتر. مسلم و لكن ليس فى ذلك ما يدل على أن آحاد الآيات غير متواترة؛ لجواز أن يكون الحفظة لكل آية و إن لم يكونوا حافظين لغيرها؛ قد بلغوا عدد التواتر».
[٦] و قد رد على هذه الشبهة فقال: «... ما من آية من القرآن إلا و كان نقلها عن النبي متواترا.
و الثانى: مسلم. و لا يمتنع أن يكون أصل الآية متواترا، و ترتيبها في القرآن، و تقديمها و تأخيرها؛ ثابتا بالظن».