الثانى: أن ما أحالوه من أحكام الشرع قد التزموا أضعافه بحكم العقل؛ و ذلك لحكمهم عقلا بايجاب النظر فى كل ما يدرك بالعقل مع ما يلزمه من المكابدة، و المشقّة فى ترتيب الأدلة و استخلاص جهة الدلالة و شدّة الفكر فى دفع الشّبهة المضلة، و التزامهم بقليل الأغذية، و تحريم اللحوم، و لذّة الجماع، و حسّنوا من الله- تعالى- بعقولهم ما يحل بالعبيد من الأمراض، و الآلام، و ايلام البهائم و الأطفال، و ابتلاء الخلق، و امتحانهم بنقص الأموال، و الأنفس، و خلق الحشرات المضرة، و الهدم، و الزلازل، و الخسف، و الطوفانات المهلكة، إلى غير ذلك مما البارى- تعالى مستغن عنه و ضرره أكثر من نفعه.

و عند ذلك فما هو جواب لهم فى حكمة العقل بهذه الأشياء؛ هو جواب عن حكمة الشرع فيما التزموه من الصور.

و عن العاشرة: من وجهين:-

الأول: أن ما ذكروه أيضا مبنى على [وجوب‌] [٢] رعاية الحكمة فهو باطل [٣].

الثانى: أنّه اذا أعلمه بأنه سيبقى حتى يكون اغراء له بالزلل إذا كان معصوما، أو إذا لم يكن، الأول: ممنوع، و الثانى: مسلم و الأنبياء معصومون على ما سيأتى [٤].

[١] انظر ما سبق فى الجزء الأول ل ١٧٤/ أ و ما بعدها ص ١١٧ و ما بعدها من الجزء الثانى.
[٢] ساقط من (أ)
[٣] انظر ما سبق ل ١٨٦/ ب و ما بعدها ص ١٥١ و ما بعدها من الجزء الثانى.
[٤] راجع ما سيأتى ل ١٦٩/ أ و ما بعدها ص ١٤٣ و ما بعدها من الجزء الرابع.