الثالث: قوله- تعالى:- وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ [٢] فلو كان الخلود عبارة عن طول اللبث من غير تأبيد؛ للزم منه الخلف فى الآية؛ لأن من كان قبله قد خلد بهذا الاعتبار.

سلمنا أن الخلود حقيقة فى مطلق اللبث المتطاول؛ غير أنه قد فهم الخلود بمعنى الدوام من هذه الآيات فى حق الكفار؛ فكذلك فى غيرهم؛ لأن الدلالة غير مختلفة.

قلنا: و إن سلمنا أن الخلود حقيقة فى اللبث الدائم فأمكن أن يكون باعتبار ما فيه من طول اللبث، و هو أولى، حتى لا يلزم منه الاشتراك، و لا التجوز فيما ذكرناه من الصور، و على هذا: فقد بطل ما ذكروه من الترجيح الأول.

/ قولهم: إنه يصح تأكيده بالتأبيد. لا نسلم أنه للتأبيد؛ بل للتمييز؛ ضرورة انقسامه إلى مؤبد، و غير مؤبد.

و قوله- تعالى-: وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ إنما حملناه على الخلود المؤبد؛ ضرورة وجود المخلدين قبله؛ بالاعتبار الغير مؤبد، لا لأن اللفظ اقتضاه دون غيره.

قولهم: إن الآيات قد دلت فى حقّ الكفار، على الخلود بمعنى التأبيد؛ فكذلك فى غيرهم. فإنما يصح أن لو كان مستفادا فى حق الكفار من الآيات المذكورة، و ليس كذلك، و إنما استفدناه من دليل، و هو الإجماع. و على هذا فقد خرج الجواب عن الآية الثانية، و الثالثة.

[١] جزء من آيات كثيرة منها على سبيل التمثيل لا الحصر. الآية رقم ٥٧ من سورة النساء. الآية رقم ١٣٢ من سورة النساء. الآية رقم ١٦٩ من سورة النساء الآية رقم ١١٩ من سورة المائدة.
[٢] سورة الأنبياء ٢١/ ٣٤.