الثانى: أنه لو حمل لفظ المغفرة فى الآية على تأخير العقوبة؛ للزم منه تخصيص قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [٢]؛ لأن عقوبة الشرك مؤخرة فى حق كثير من المشركين؛ بل ربما كانوا فى أرغد عيش، و أطيبه بالنسبة إلى عيشة المؤمن. كما سبق تقريره و ألا يفرق فى مثل هذه الصور بين الشرك و ما دون الشرك؛ بخلاف الحمل على إسقاط العقوبة.

الثالث: أن الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين، لم يزالوا مجمعين على حمل لفظ المغفرة فى الآية على سقوط العقاب/، و ما وقع عليه إجماع الأمة؛ فهو الصواب، و ضده لا يكون صوابا، على ما قاله عليه السلام: «أمتى لا تجتمع على الخطأ». و قد قررنا ذلك فيما تقدم [٣].

و على هذا فقد اندفع قولهم: إن لفظ المغفرة فى الآية قد اقترن به ما يدل على إرادة المغفرة بمعنى تأخير العقوبة.

قولهم: أراد به إسقاط جملة العقوبات، أو كل واحد، واحد، من أنواعها، أو البعض دون البعض.

قلنا: بل المراد إسقاط كل واحد واحد، و بيانه أن قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ سلب الغفران. فإذا كان المفهوم من الغفران، إسقاط العقوبة؛ فسلب الغفران سلب السلب؛ فيكون إثباتا و معناه إقامة العقوبة.

[١] ساقط من (أ).
[٢] سورة النساء ٤/ ٤٨.
[٣] عن الإجماع و حجيته، و عصمة الأمة عن الوقوع فى الخطأ و إجماعها عليه، تحدث الآمدي عن هذا الموضوع بالتفصيل فى الأبكار و أستدل على صحة قوله بأكثر من عشرة أحاديث و قال «و هذه أخبار مروية فى الكتب الصحاح منقولة على لسان الثقات لم يوجد لها نكير (انظر ما سبق فى الجزء الأول ل ٢٧/ أ و ما بعدها) كما ذكر هذه الأحاديث فى كتابة الإحكام ص ١٦٢ و ما بعدها مقدما لها بقوله: «و أما السنة: و هى أقرب الطرق فى إثبات كون الإجماع حجة الخ» انظر هامش ل ٢٧/ أ و ما بعدها من الجزء الأول.