و لا بد من النظر فى متنه و سنده، أما النظر فى متنه: أى فى دلالته [٣]: فهو ينقسم إلى ما يدل بمنظومه: أى بصريح دلالته اللفظية. و إلى ما يدل لا بجهة المنظوم.

فإن كان الأول: فلا يخلو إما أن يتحد مدلوله بحيث لا يحتمل اللفظ غيره. أو لا يتحد، بل هو متكثر.

فإن كان الأول: فهو الدلالة النصية القاطعة من جهة اللفظ: و ذلك كدلالة لفظ العشرة على معناها مع الاقتصار عليه، فإنه لا يحتمل لغة عند الاقتصار عليه أن يحمل على ما هو أزيد، أو أنقص من ذلك.

[١] راجع الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى (أربعة أجزاء) طبع دار الكتب العلمية بيروت- لبنان. و منتهى السئول فى علم الأصول (مختصر الإحكام) طبع محمد على صبيح بمصر.
[١١]// أول ل ١٢١/ ب.
[٢] ذكر الآمدي فى الجزء الثانى من كتابه الإحكام فى أصول الأحكام: الأصل الرابع: فيما يشترك فيه الكتاب و السنة و الإجماع: و هو نوعان: يتعلق أحدهما بالنظر فى السند، و الآخر بالنظر فى المتن.
النوع الأول: النظر فى السند. و هو الأخبار عن المتن. و يشتمل على ثلاثة أبواب.
الباب الأول: النظر فى السند. و هو الأخبار عن المتن. و يشتمل على ثلاثة أبواب.
الباب الأول فى حقيقة الخبر و أقسامه. من ص ٢٤٧- ٢٥٧.
الباب الثانى فى المتواتر. من ص ٢٥٨- ٢٧٢.
الباب الثالث: فى أخبار الآحاد. من ص ٢٧٣- ٣٥٥.
النوع الثانى: فيما يتعلق بالنظر فى المتن و فيه بابان:
أولهما: فيما يشترك فيه الكتاب و السنة و الإجماع.
و ثانيهما: فيما يشترك فيه الكتاب و السنة دون ما عداهما من الأدلة.
[٣] الدلالة: هى كون الشي‌ء بحالة يلزم من العلم به العلم بشي‌ء آخر. و الشي‌ء الأول: هو الدال و الثانى: هو المدلول. [كتاب التعريفات للجرجانى ص ١١٦].