قولهم: لأن غير هذا النوع من التقدم، لا يوجب الفوات من الفوات، لا نسلم، فإن التقدم بالطبع غير التقدم بالذات كما سبق تحقيقه [٢] كما فى تقدم الواحد على الاثنين، و مع ذلك فإنه يلزم من فوات الواحد، فوات الاثنين.

قولهم: لو كان كذلك للزم فوات البدن من فوات النفس، لا فوات النفس من فوات البدن؛ إذ المعلول لا يوجب فواته فوات علته.

[قلنا: المعلول‌] [٣] من حيث هو معلول، و إن لم يوجب فواته فوات علته، فلم قلتم إنه لا يوجب فوات علته من جهة أخرى؟ و لا سبيل إلى نفى ذلك.

و إن سلمنا امتناع كونها متقدمة على البدن، فما المانع من تقدم [١١]// البدن عليها؟

قولهم: يلزم من ذلك أن يكون البدن علة للنفس. ممنوع.

و ما المانع من تقديمه عليها بالذات؛ لكونه شرطا فى وجودها لا علة؟

و إن سلمنا أنه لا بد و أن يكون علة لها، فما المانع من ذلك؟

قولهم: إما أن تكون علة فاعلية، أو مادية، أو صورية، أو غائية؛ مسلم؛ و لكن ما المانع أن تكون علة فاعلية؟

قولهم: يلزم/ منه استفادة الأشرف من الأخس.

[١] قارن بما ذكره فى غاية المرام ص ٢٧٥.
[٢] راجع ما مر فى الأصل الثالث- الفصل الثامن: فى معنى المتقدم و المتأخر و معا ل ٨١/ أ و ما بعدها.
[٣] ساقط من (أ).
[١١]// أول ل ١٢٠/ ب.