و على هذا: فيجب تأويل كل ما/ ورد من السمعيات فى ذلك على المعاد النفسانى جمعا بين أدلة العقل، و مخاطبة الأنبياء- عليهم الصلاة و السلام- للعوام بما يفهمونه، و ما لا تنفر طباعهم عن قبوله، مع دعو الحاجة إلى ترغيبهم بالنعيم، و ترهيبهم بالعذاب المقيم فيما يقصد منهم فعله و تركه؛ و لهذا قال عليه السلام- «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم [٢]»

[الرد عليهم:]

و الجواب:

قولهم: يتعذر العمل بظواهر ما ذكرتموه من السمعيات.

قلنا: قد بينا إمكان إعادة الأجسام عقلا [٣]؛ فيمتنع مخالفة الظاهر الدّال على وقوعها، من غير دليل.

و ما ذكروه فى الوجه الأول: فإنما يلزم أن لو كان ما لكل واحد من أشخاص الناس من الأجزاء ما يتصور عليها التبدل، و التغيير، و أن تصير جزء من شخص تارة، و جزء من آخر تارة؛ و هو ممنوع.

بل كل شخص يشتمل على أجزاء أصلية بها قوامه، و لا يتصور عليها التبدّل و التغيير فيه. و أجزاء [١١]// فاضلة و هى ما يتصور عليها التبدل و التغير فيه، و ما يكون فيه من الأجزاء الأصلية هى المثابة، و المعاقبة، و هى فلا يتصور أن تصير أجزاء أصلية من غيره؛ بل إن صارت جزءا من الغير؛ فلا تكون فيه إلا فاضلة، و كذلك بالعكس [٤].

[١] راجع رأى الفلاسفة فى رسالة اضحوية لابن سينا ص ٥٦، ٥٧ و الرد عليه فى تهافت الفلاسفة للإمام الغزالى ص ٢٩٦- ٣٠٠. و قارن بما ورد فى شرح المقاصد للتفتازانى ٢/ ١٥٧. و ما سبق فى ل ٣١/ أو ما بعدها.
[٢] رواه الديلمى عن ابن عباس مرفوعا، فى سنده ضعف.
[٣] راجع أدلة الأشاعرة القائلين بامكان إعادة المعدوم عقلا فيما مر ل ١٩٥/ أ.
[١١]// أول ل ١١٢/ ب من النسخة ب.
[٤] قارن هذا النقد بما ورد فى تهافت الفلاسفة للغزالى ص ٣٠٠- ٣٠٣ و بما ورد فى شرح المقاصد للتفتازانى ٢/ ١٥٧.